ثم شرع في مبطلات التيمم فقال: (والذي يبطل التيمم) بعد صحته (ثلاثة أشياء) الأول (ما) أي الذي (أبطل الوضوء) وتقدم بيانه في موضعه (و) الثاني (رؤية الماء) الطهور (في غير وقت الصلاة) وإن ضاق الوقت بالإجماع كما
[حاشية البجيرمي]
مسح وجهه، وجاز مسح ذراعه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة؛ إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصال كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه؛ لأن اليدين كعضو واحد قاله في المجموع شرح م ر.
قوله: (والموالاة) هذا محله في السليم، أما صاحب الضرورة فتجب الموالاة في طهره كما سيذكره الشارح.
قوله: (بتقديره) أي التراب ماء.
قوله: (وتجب الموالاة إلخ) وتجب أيضا في وضوء السليم وتيممه وغسله إذا ضاق وقت الفريضة.
قوله: (بقسميها) أي المذكور في المتن، وهو الموالاة بين الوجه واليدين، والمذكور في الشرح، وهو الموالاة بين التيمم والصلاة.
قوله: (وتخفيف الغبار) أي بنفضه أم نفض اليد إذا كان كثيرا، وأما مسح التراب عن أعضاء التيمم فالأحب كما في الأم أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة شرح م ر.
قوله: (أو ما يقوم مقامهما) أي الكفين من خرقة ونحوها أو ضمير التثنية للتخفيف وجنس الكفين، فالقائم مقام التخفيف النفخ ومقام الكفين الخرقة اه اج. قوله: (في أول الضربتين) أي في أول كل من الضربتين، أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار، وأما في الثانية فليستغني بالواصل لما بين الأصابع من التراب عن المسح بما على الكف اه. م د بزيادة. قوله: (وتخليل أصابعه) أي إذا فرق في الثانية، وإلا بأن لم يفرق فيهما، أو فرق في الأولى فإنه يجب في هاتين الصورتين. وعبارة شرح المنهج: ويسن نزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد، ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء؛ لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل اه بحروفه. وقوله: (ولا يكفي تحريكه) أي إن لم يصل وقوله فإيجاب نزعه إلخ. قال م ر في شرحه: وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته؛ لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع، حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى، كما أنه لو كان ضيقا بحيث يعلم عدم وصول الماء إلى ما تحته في الطهر به إلا بتحريكه أو نزعه وجب اه باختصار. قال العراقيون: وسقط فرض الراحتين، وما بين الأصابع حين ضربهما. قالوا، فإن قيل: قد صار التراب مستعملا فكيف يمسح به الذراعين، ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى؟ فالجواب بوجهين: أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال، والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثاني: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك؛ إذ لا يمكنه مسح الذراع بكفها بل يفتقر إلى كف الأخرى، فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكره كله في المجموع. قال الإسنوي: والجواب الأول يقتضي أن انتقال الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى مع الاتصال لا يصيره مستعملا شرح التنقيح.
قوله: (من أوجبه) أي عدم الرفع.