[حاشية البجيرمي]
لا يشترط. قوله: (أو يطلق) معطوف على قول معين. قوله: (لم يجز أن يمسح) ضعيف كما علمت. وقوله: (ذكره القفال) أي وجزم به في العباب، ولكن الذي في شرح م ر أنه يجوز في الصورتين اه اج.
قوله: (بضربتين) أي وإن أمكن بضربة بخرقة، وصورتها بأن يضع الخرقة التي علق بها التراب على الوجه واليدين دفعة واحدة، ثم يرتب ترديدها على الوجه واليدين؛ فهذه الصورة صدق عليه فيها أنه تيمم بضربة واحدة مع الترتيب، ولكن لم يصح التيمم لعدم تعدد الضرب نبه على هذا التصوير سم في حواشي ابن حجر. فلا حاجة لما أطال به بعضهم من التصاوير الفاسدة، وتكره الزيادة عليهما إلا لحاجة، ومحل وجوب الضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما، فإن لم يحصل إلا بأكثر من ذلك تعينت الزيادة كما هو ظاهر اه اج.
قوله: (التيمم ضربتان) ولا يتعين أن تكون ضربة للوجه وضربة لليدين، فلو مسح ببعض واحدة وجهه وببعضها الآخر مع الأخرى اليدين أو عكسه كفى ق ل. فقوله ضربة للوجه وضربة لليدين جري على الغالب.
قوله: (كفى) فالتعبير بالضرب جري على الغالب.
قوله: (بل أكثر من ذلك) أي فمنها السواك، ومحله بين التسمية والنقل، كما أنه في الوضوء بين غسل اليدين والمضمضة اه ابن حجر. أقول: وهو يفيد أن التسمية لا يستحب مقارنتها للنقل، بخلاف ما مر من استحباب مقارنتها لغسل الكفين في الوضوء، وقيام ما ذكره هنا في التيمم أن يقال بمثله في الغسل فيسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماء، وعلى قياس الوضوء من مقارنة التسمية لغسل الكفين ينبغي أن تقارن هنا أول النقل، فيكون السواك قبل النقل والتسمية ع ش على م ر. ويسن صلاة ركعتين عقبه قياسا على الوضوء كما صرح به م ر في فتاويه نقلا عن البلقيني اه. قوله: (كالوضوء) يستفاد منه طلب الغرة والتحجيل في التيمم وهو كذلك ق ل. وفي هذه الاستفادة نظر؛ لأنه قاس على الوضوء سن التسمية له، وكذا قوله يؤخذ إلخ. فيه نظر لذلك، ويؤخذ من قوله: كالوضوء أنه يزيد على التسمية الاستعاذة والتحميد كما قاله الغزالي في الوضوء، لكن بإبدال الماء بالتراب بأن يقول قبله ذلك، وينبغي استحباب الشهادتين بعده، ومثلهما إنا أنزلناه ثلاثا كطلبها عقب الوضوء قرره ح ف.
قوله: (ولو لمحدث حدثا أكبر) أي إذا قصد الذكر بها أو أطلق، أما إذا قصد القرآن، ولو مع الذكر فحرام كما مر. وقال في المجموع: إن الجنب يقتصر على أقل التسمية، والراجح أنه يأتي الأكمل. قوله: (وتقديم اليمنى) ويسن أن يأتي به على كيفيته المشهورة، وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف أنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى، ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، وإنما لم يجب؛ لأن فرضهما حصل بضربهما بعد
عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضا بتقديره ماء، ومن سننه أيضا الموالاة بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها، وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع. ومن سننه البداءة بأعلى وجهه، وتخفيف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما، وتفريق أصابعه في أول الضربتين، وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين، وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه.