قوله: (إلى منبت الشعر) أي وإن طلبت إزالته كلحية المرأة وخرج به ما تحت الأظافر، فيجب إيصال التراب إليه كالوضوء ق ل. وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيفة بأن الأظافر مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف شوبري. وقال ع ش: ظاهره ولو لحية امرأة، لكن ظاهر قولهم أنه يجب إيصال التراب لما تحت الأظفار؛ لأنه مأمور بإزالتها أنه يجب في لحية المرأة لأنها مأمورة بإزالتها، والراجح أنه لا يجب إيصاله، ولو في لحية المرأة للعسر اه.
قوله: (ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلخ) هذا تقييد لقول المصنف والترتيب، فبين الشارح أن المراد الترتيب في المسح لا في النقل. وقوله: (في نقل التراب) أي تحويله.
قوله: (ومسح بيمينه) راجع لكل من الصورتين قبله، ومراده أنه لم يوجد ترتيب بين النقلتين من الأرض، وعدم الترتيب في الثانية بالنسبة للعكس. وقوله: أو عكس هو محل الشاهد.
قوله: (ويشترط قصد التراب) ضعيف، والذي اعتمده م ر أنه
التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح بذلك التراب يديه، وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاويه
ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين» . وروى أبو داود: «أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه» . ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء
ولا يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى.
ثم شرع في سنن التيمم فقال: (وسننه) : أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ ثلاث خصال بل أكثر من ذلك كما ستعرفه: الأول (التسمية) أوله كالوضوء والغسل، ولو أحدث حدثا أكبر. (و) الثاني (تقديم اليمنى) من اليدين (على اليسرى) منهما (و) الثالث (الموالاة) كالوضوء؛ لأن كلا منهما طهارة