[حاشية البجيرمي]
قضاء التي فيها توضأ واجب ... وليس معيدا للتي بالتراب خص
لأن مقام الغسل قام تيمم ... خلاف وضوء هاك فرقا به تخص
قوله: (لما مر) وهو أن موجب الأصغر هو موجب الأكبر، فلذا أغنى عنه وهو علة لمحذوف تقديره دون الصلاة بالتيمم.
قوله: (ولا يكفي نية رفع حدث إلخ) هو أشمل لما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء، وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ م ر.
قوله: (لأن التيمم لا يرفعه) أي ولا يطهر بل يبيح، والمراد لا يرفعه رفعا عاما فلو نوى رفعا خاصا بفرض ونوافل أجزأ. وعبارة م د: نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه رفعا خاصا بالنسبة لفرض ونوافل جاز كما هو ظاهر، لأنه نوى الواقع؛ لأنه في معنى الاستباحة، وإن لم يلاحظها. قوله: (أو التيمم المفروض لم يكف) قوله: (محله) ما لم يضفه لنحو الصلاة، وما لم يرد الفرض البدلي، فإن نوى فرض التيمم للصلاة، أو التيمم المفروض للصلاة ونحوها، أو نوى الفرض البدلي، فإنه يصح لكن لا يصلي به الفرض، أو نوى التيمم بدلا عن غسل الجمعة صح، لكن لا يستبيح به شيئا كما إذا اغتسل للجمعة. مسألة: عليه حدثان أصغر وأكبر فإن نواهما ارتفعا أو أحدهما معينا له ارتفع دون الآخر، والذي في كلام الرافعي يفيد أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، وإن لم ينوه في نيته بل وإن نفاه سم.
قوله: (بخلاف التيمم) أي فلا يسن تجديده بل يكره ع ش.
قوله: (فلو عزبت قبل المسح لم يكف) ضعيف.
قوله: (قال الإسنوي: والمتجه إلخ) معتمد.
قوله: (والتعبير بالاستدامة جري على الغالب) بل لو لم ينو إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه، ولا ينافيه قولهم: يجب قرنها بالنقل؛ لأن المراد بالنقل النقل المعتد به من اليدين إلى الوجه، وقد اقترنت النية به. اه. س ل.
قوله: (وإلا فلا) لعله مصور بالنقلة الثانية، أما في الأولى فلا يضر غايته أنه يفتقر إلى تجديد النية قبل مماسة الوجه وعبارة ق ل قوله: تنقض أي، ولم ينو بعد رفع يديه عنها وقبل مسح وجهه، وإلا كفى اه.
قوله: (وأما ما يباح إلخ) مقابل لمحذوف أي أما بيان كيفية النية فقد تقدم، وأما إلخ، وقوله: (له) أي الشخص، وقوله: (بنيته) أي التيمم.
قوله: (فإن نوى استباحة فرض إلخ) حاصله أن نية الفرض تبيح الكل، ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني، ونية غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمم تبيح ما عدا الصلاة من نحو مس المصحف، وحمله وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسح وقراءة القرآن، ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة فيستبيحه؛ لأن الجميع في رتبة واحدة حتى لو تيمم لواحد منها كان له فعل البقية شوبري. والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة الجمعة، ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة؛ لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية اه ع ش. ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أم للخطبة، وإن كانت خطبة الجمعة فرض كفاية؛ لأن الخطبة بدل عن ركعتين، كما قيل والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف ز ي. ومن يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك التيمم كما في شرح م ر.
عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه؛ لأن النفل تابع له، فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلا فقط، أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض، أما في الأولى فلأن الفرض أصل، والنفل تابع كما مر، فلا يجعل المتبوع تابعا. وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا