قوله: (أو من عضو ورده إليه ومسحه به كفى) بل ينبغي الاكتفاء أيضا فيما لو نقله من بعض العضو إلى بعضه الآخر سم
قوله: (إذ الكلام إلخ) علة لقوله أي نية استباحة الصلاة ونحوها فهو علة للتعميم. قوله: (فبان أكبر) بالنصب خبر بان على أنه من أخوات كان كما ذكره السيوطي.
قوله: (لأن موجبهما) بفتح الجيم أي مقتضاهما واحد وهو مسح الوجه واليدين بالتراب.
قوله: (ولو أجنب في سفره إلخ) المقام للفاء لأنه تفريع على الشق الأول، وهو قوله ظانا أن حدثه أصغر فبان أكبر، فكان الأولى أن يقول: فلو أجنب إلخ كما عبر به غيره. وذكر هذه المسألة السيوطي ملغزا قال:
أليس عجيبا أن شخصا مسافرا ... إلى غير عصيان تباح له الرخص
إذا ما توضا للصلاة أعادها ... وليس معيدا للتي بالتراب خص
والجواب:
لقد كان هذا للجنابة ناسيا ... وصلى مرارا بالوضوء أتى بنص
كذاك مرارا بالتيمم يا فتى ... عليك بكتب العلم يا خير من فحص
أو الطهارة عن أحدهما؛ لأن التيمم لا يرفعه، ولو نوى فرض التيمم، أو فرض الطهارة، أو التيمم المفروض لم يكف؛ لأن التيمم ليس مقصودا في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء، ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم ويجب قرن النية بالنقل؛ لأنه أول الأركان، واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه كما في المنهاج كأصله، فلو عزبت قبل المسح لم يكف؛ لأن النقل، وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه. قال الإسنوي: والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما، وتعليل الرافعي يفهمه، وهذا هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جري على الغالب؛ لأن هذا الزمن سير لا تعزب فيه النية غالبا.
ولو ضرب يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب، فإن منع التقاء البشرتين صح تيممه، وإلا فلا
وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له