قوله: (فردده) أي ليتحقق وصوله إلى وجهه، فلا يقال: إن هذا فيه نقل وخرج ما لو أخذه عن العضو وأعاده، فإنه يكفي ق ل.
قوله: (وإن قصد بوقوفه) بخلاف ما لو تبرز للمطر في الطهر بالماء أو أصابه اتفاقا من غير بروز له فانغسلت أعضاؤه؛ لأن المأمور به فيه الغسل، واسمه مطلق، ولو بغير قصد، بخلاف التيمم كما قاله س ل. والغاية للرد على السبكي القائل بأنه يكفي في هذه الحالة اه.
ونوى لم يكف، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له، ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد من نية الآذن عند النقل، وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم، وإلا لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه، ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله، لكنه يندب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، بل يكره له ذلك كما صرح به الدميري، ويجب عليه عند العجز، ولو بأجرة عند القدرة عليها
وفرائضه أي التيمم جمع فريضة أي أركانه هنا: (أربعة أشياء) وعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا النقل، وعدها في الروضة سبعة، فجعل التراب والقصد ركنين، وأسقط في المجموع التراب، وعدها ستة، وجعل التراب شرطا، والأولى ما في المنهاج؛ إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به. الركن الأول: وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر، فلو
[حاشية البجيرمي]
قوله: (لانتفاء القصد) أي المعتبر وهو المقارن للنقل، وعبارة م د قوله: لانتفاء القصد الأولى أن يقول لانتفاء النقل، لأن المفقود في هذه الصورة النقل لا القصد. وعبارة م ر ومجرد القصد المذكور غير كاف، وعبارة شرح المنهج لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه لما قصد الريح اه وقضيته أنه لو قصد التراب بوقوفه في مهب الريح كفى. وليس كذلك بل لا بد من تحريك وجهه ليتحقق نقل التراب كما صرح به م ر.
قوله: (بإذنه) ولو كان المأذون صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء حيث لا نقض، أما إذا لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده م ر. ولو علم قردا مثلا فأشار إليه ويممه ونوى صح، وكانت إشارته إليه بمنزلة إذنه، فقول ق ل: وإن لم يأذن لذلك الغير إلخ ضعيف. قال م ر: فلو نوى الآذن ونقل المأذون فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب، وقبل المسح لم يضر، كما ذكره القاضي حسين في فتاويه، وهو المعتمد. أما الآذن فلأنه غير نافل، وأما المأذون فلأنه غير متيمم، وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة. وقوله: لم يضر قال ع ش: ولا يحتاج حينئذ إلى تجديد نية، بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث فإنه يحتاج بعد ذلك إلى تجديد نية.
قوله: (ولا يشترط عذر) ولكنه من غير عذر مكروه كما في الاستعانة في الوضوء.
قوله: (لإقامة فعل مأذونه إلخ) ظاهر التعليل كما قال ابن حجر اشتراط التمييز، لكن قال م ر: لا يشترط وإطلاقه في الشارح يشهد له.
قوله: (ويجب عليه) أي أن يأذن لغيره.