ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه من آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه؛ لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فإنه لا يجب عليه قبوله بالإجماع لعظم المنة
ويشترط قصد التراب لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه
[حاشية البجيرمي]
نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتدا إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء. وقوله: وإن قلت وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع أو الشراء، لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة ع ش على المنهج. وهذا ظاهر في الماء لا في التراب؛ لأنه لا بدل له. وعبارته على م ر قوله: وإن قلت الزيادة ولو بما يتغابن بمثله عادة؛ لأن للماء بدلا متيسرا، فلا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الشارع من الإتيان بالطهر، بخلاف نظيره في تصرف الوكيل بأن وكله في شراء معين، فوجده الوكيل يباع بأكثر من ثمن مثله بما يتغابن به فله شراؤه؛ لأن الوكيل لو منع من شرائه لأدى إلى الإخلال بمقصود الموكل؛ إذ لا بد لما عينه الموكل بخلاف الماء فإن بدله، وهو التراب يقوم مقامه فلا إخلال بمقصود الشارع اه. ويسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك.
قوله: (في تلك الحالة) أي حالة الشراء.
قوله: (في الرخص) أي التي منها التيمم. قوله (لدين عليه) ولو مؤجلا يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه، وإلا وجب شراؤه فيما يظهر، ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي، ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين ماله كعين رهنها على دين.
قوله: (محترم) سواء كان آدميا أم غيره، ولا فرق بين احتياجه لذلك حالا أو مآلا، ولا بين نفسه وغيره من رقيقه ورفقته وزوجته، سواء فيه الكفار والمسلمون شرح م ر. ومن المحترم كلب منتفع به، وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد فخرج نحو الكلب العقور.
قوله: (لم يجب عليه الشراء) مقتضاه أنه يجوز له وليس كذلك فقوله لم يجب أي: ولم يجز.
قوله: (حتى المسكن) أي اللائق به، فلو كان مالكا لمسكن غير لائق به وجب بيعه وإبداله بلائق ويشتري من الزائد الماء قياسا على زكاة الفطر قاله شيخنا العزيزي، ومثله الخادم. قوله: (مما سبق) كنفقة حيوان محترم والمسكن والخادم والسترة.
قوله: (ولو وهب له ماء إلخ) المراد بالهبة، وما معها ما يعم القبول والسؤال، فيجب عليه وإعارة الماء وإجارته كذلك قال ق ل. وفيما قاله آخرا نظر؛ لأن شرط المعار أن ينتفع به مع بقاء عينه وكذا المؤجر، اللهم إلا أن يصور بما إذا قال له المعير أو المؤجر: توضأ به واجمعه لي، فيجب عليه ذلك ولا بعد فيه، وعبارة سم: والحاصل أن الماء يجب فيه خمسة أمور: الشراء والإجارة والإعارة والهبة والقرض، وفي الآلة الثلاثة الأول فقط، وأما الثمن فلا يجب فيه شيء من ذلك اه. وقد يقال: ما المانع من أنه يجب فيه الاقتراض، وقد يقال فيه منة أيضا.
قوله: (ويشترط قصد التراب) أشار به إلى أن هذا شرط لا ركن والمعول عليه التراب ركن، وأن قصده ركن، ونقله ركن، فالأركان سبعة على المعتمد، وشروط التراب خمسة: أن يكون طاهرا طهورا ناشفا له غبار لم يختلط بغيره، ومعنى قصد التراب قصد تحويله على العضو كما يؤخذ من شرح م ر فتأمل.