قوله: (وإن قل الخليط) هذه الغاية للرد.
قوله: (لا يلصق) بفتح الصاد في المضارع وكسرها في الماضي. ويقال بالصاد والزاي والسين وهو من باب علم يعلم. وقوله: (لا يلصق) أي الرمل بالعضو بأن يصل التراب للعضو من غير لصوق رمل عليه سواء كان خشنا أو ناعما. وفي فتاوى النووي: لو سحق الرمل وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق غبارا. أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو ذكره الإطفيحي. قوله: (فإنه يجوز التيمم به) قال ق ل: عبارة غير مستقيمة فتأمل، وبيانه أن التيمم في الحقيقة إنما هو بغبار الرمل لا به، فكان الأولى أن يقول أما الرمل المشتمل على غبار فيجوز التيمم بغباره.
قوله: (والتراب جنس له) فيشمله قول المصنف تراب ويؤخذ من كلامه تركيب قياس وهو الرمل من طبقات الأرض، وكل ما هو من طبقات الأرض تراب ينتج لنا الرمل تراب، وأما حديث أبي جهم «أنه - صلى الله عليه وسلم - أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه» ، فمحمول على جدار عليه غبار لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منها.
قوله: (ولو وجد ماء إلخ) شروع
صالحا للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر، أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] وهذا واجد أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوب، فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به؛ إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله
ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم، أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل لها، بخلاف الوضوء والغسل
ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه، وكذا التراب بثمن مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك