قوله: (بعد دخول الوقت) فلو طلب قبل دخول الوقت لم يعول على ذلك الطلب، نعم إن حصل به تيقن العدم كان كافيا سم. وفي حاشية الزيادي: فلو طلب شاكا فيه لم يصح، وإن صادف الوقت، نعم يجوز تقديم الإذن في الطلب قبل الوقت إن قال فيه أو أطلق. وفي شرح م ر: نعم الأقرب الاكتفاء في حالة الإطلاق بطلبه في الوقت كما لو وكل المحرم حلالا ليعقد له النكاح، وأطلق فعقد له بعد التحلل اه. ثم قال فيه: ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه، ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك، وقد يجب الطلب قبل الوقت كما في الخادم، أو في أوله كون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا إذا بادر أول الوقت أو قبله، فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالين لابن الأستاذ اه. شرح م ر.
قوله: (تعذر استعماله) هذا الشرط يغني عنه الأول وهو قوله وجود العذر بسفر أو مرض، ففي عدهما شرطين مسامحة، وكذا في عد الطلب والإعواز شرطين، بل الإعواز من تتمة الطلب، فإن مجرد الطلب لا يترتب عليه جواز التيمم؛ إذ قد يجب الماء بعده فلا يصح التيمم، بل إنما يترتب على الطلب جواز التيمم؛ إذ لم يجده أو وجده واحتاج إليه، وهو المراد بإعوازه بعد الطلب فهما شرط واحد، بل التحقيق أن الطلب ليس شرطا مستقلا فإنه محقق لفقد الماء الداخل تحت قوله (تعذر استعماله) أي العجز عن استعماله حسا أو شرعا، فإذن الشروط على التحقيق ثلاثة: العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، ودخول وقت الصلاة، والتراب الطهور، وهكذا حققه سم في شرحه فقول الشارح المعدود في كلام المتن ستة فيه مسامحة. قوله (فلو وجد خابية) محله إذا علم أنها مسبلة للشرب أما إذا علم أنها مسبلة للانتفاع مطلقا استعملها في الطهارة فإن شك حكم العرف والقرائن، ولا يجوز حمل الماء المسبل من محله إلى محل آخر إلا إذا علم أو قامت قرينة على أن مسبله يسمح بذلك، كما لو أباح لأحد طعاما ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه، ولا صرفه إلى غير الأكل، إلا إذا علم رضا مبيحه بذلك، فإن شك حكم العرف والقرينة، ومن التعذر الشرعي ما لو كان معه ماء وديعة أو غصبا أو رهنا، ومن الشك أي التردد فيشمل الظن غالب الصهاريج الموجودة بمصرنا، فإنا لم نعلم فيها حال
يحول بينه وبينه سبع أو عدو، ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته.
(و) الشيء الخامس (إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه (بعد الطلب) لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله.
والشيء السادس (التراب) بجميع أنواعه حتى ما يداوى به (الطاهر) الذي (له غبار) قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له، ولا بالمستعمل، وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه