قوله: (للتضمخ بها) التضمخ التلطخ كما في المختار اه.
قوله: (مع كون التيمم إلخ) أشار إلى أن العلة مركبة، وهي لم توجد في الوضوء؛ لأنها طهارة قوية.
قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن عدم صحة التيمم قبل إزالة النجاسة لكون زوالها شرطا في الصلاة لما صح التيمم إلخ. فالحاصل: أنه إنما توقف على إزالة النجاسة عن البدن خاصة للتضمخ بها مع ضعفه بخلافها إذا كانت على الثوب أو المكان فلا تضمخ. واعلم أنه لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة سواء تيمم لما تتوقف صحته على إزالة النجاسة كالصلاة أم لا كمس مصحف على المعتمد خلافا لمن قال: يصح التيمم لما لا يتوقف على إزالة النجاسة قبل زوالها. وعبارة ابن شرف على التحريز
قوله: (وتقدم إزالة النجاسة) أي غير المعفو عنها ما لم تكن في أعضاء التيمم، وإلا وجبت إزالتها أيضا. ولا فرق في وجوب إزالتها بين المسافر والمقيم، وذلك لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت هذا هو المعتمد في الروضة في الاستنجاء، خلافا لما فيها هنا ولو لم يجد ماء يستنجي به أو يزيل به النجاسة لم يتيمم، بل هو كفاقد الطهورين خلافا لابن حجر.
قوله: (ووقت العذر) فيتيمم للعصر وقت الظهر إذا أراد جمع التقديم وللعشاء وقت المغرب كذلك، فلو لم يصل حتى دخل
ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم بالوقت فلو تيمم شاكا فيه لم يصح، وإن صادفه
(و) الشيء الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر.
(و) الشيء الرابع (تعذر استعماله) شرعا، فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء منها كما في الزوائد، أو حسا كأن
[حاشية البجيرمي]
وقت العصر أو العشاء وجب عليه تيمم آخر لبطلان تيممه لها؛ لأنه إنما استباحها بوصف كونها مجموعة، وقد فات هذا الوصف فبطل تيممه كما عرف، فلا يصح أن يصلي به نفلا أيضا بخلاف ما لو تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت حاضرة، فله أن يصلي الحاضرة بتيممه. ويلغز به ويقال: لنا شخص صلى صلاة تيمم نوى به استباحة غيرها قبل وقتها الحقيقي، والفرق أنه في الصورة السابقة تيمم في غير وقتها الحقيقي، بخلاف هذه الصورة وعبارة شرح البهجة. قال النووي: ويمكن الفرق بأنه ثمة استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا، وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة التي نوى فلم يستبح غيره اه. قال: وأما لو أراد الجمع تأخيرا فتيمم للظهر في وقته فإنه يصح بخلاف تيممه فيه للعصر في هذه الحالة؛ لأنه لم يتيمم له في وقته م د.
قوله: (بانقضاء الغسل) أي الواجب أو بدله، وهو التيمم وإن لم يكفن. وبه يلغز فيقال: لنا شخص يتوقف تيممه على طهر غيره. قوله: (إذا أراد إيقاع إلخ) هو قيد لعدم صحة التيمم فيه أي: لا يصح أن يتيمم للنفل المطلق وقت الكراهة بنية أن يصلي فيه، وكذا قبله بهذه النية فيخرج ما لو تيمم فيه ليصلي بعده، وكذا لو أطلق. ولا يقال: يلزم عليه التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن النفل المطلق لا وقت له.
قوله: (ويشترط العلم) أي أو ظنه بدليل قوله فلو تيمم شاكا إلخ.
قوله: (طلب الماء) اعلم أن طلب الماء لا يجب إلا بشروط ثلاثة: أن لا يتيقن عدم وجوده، وأن يكون تيممه للفقد لا للمرض، وأن لا يحتاج الماء للعطش م د.