قوله: (فوق ذلك) أي وإن قل كقدم كما يفهم من إطلاقهم ولعله غير مراد، بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه، وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا. اه. ع ش.
قوله: (فلو تيقنه آخر الوقت) المناسب، ولو تيقنه؛ إذ هذا لا يتفرع على ما قبله بل مسائل أخرى متعلقة بالباب، والمراد بقوله: فلو تيقنه بوصوله إليه أو بوصول الماء إليه، والمراد تيقنه في محل يجب عليه تحصيله منه، وهو حد الغوث أو القرب، فهذا تقييد لقوله في حد الغوث، فإن لم يجد ماء تيمم، ولقوله: الحالة الثالثة أن يعلم ماء باعتبار مفهومه، وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي محله ما لم يتيقنه آخر الوقت، ولو اقترن التقديم أو التأخير بفضيلة كالجماعة وستر العورة فهو أولى مطلقا. قوله: (آخر الوقت) بأن يبقى منه ما يسع الصلاة كلها وطهرها. وصورة المسألة أن يكون المحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران، وإلا وجب التأخير. وإن خرج الوقت. اه. عناني وهذا كله إن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الماء فهو الغاية في
أفضل من تعجيل التيمم؛ لأن فضيلة الصلاة بالوضوء، ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه، أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء.
السبب الثاني: خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء (أو مرض) أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر، وللآية السابقة. والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، والظاهر: ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله؛ أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في