قوله: (وهدة) أي وطية. قوله: (تردد) بأن يصعد على الجبل أو ينزل الوهدة. ومقتضاه أنه لو لم يحط بشيء من الجهات الأربع إذا صعد نحو الجبل وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل جهة من الجهات الأربع إلى حد الغوث، وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد، ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث، لا في كل جهة ح ل. بأن يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع فأقل بحيث يحيط نظره بحد الغوث، وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث خلافا للحلبي على أن المراد الإحاطة بحد الغوث وإن لم يمش أصلا فقوله إلى حد غوث متعلق بمحذوف تقديره ونظر إلى حد غوث ما قرره شيخنا
قوله: (إن أمن إلخ) حاصله أن يأمن أمنا مطلقا لأنه هنا مجوز الماء لا متيقنه كما يأتي. وقوله: (مع ما يأتي) وهو النفس والعضو والزائد على ما يجب بذله للماء، والانقطاع عن الرفقة، وخروج الوقت. وعبارة الشوبري من جملة ما يأتي أمن الوقت، ومحل اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء، أما من يلزمه القضاء فلا يشترط فيه أمن الوقت، وهذا هو المعتمد من نزاع طويل اه. واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم الآتية في حد القرب، وأما ما هنا أي في حدث الغوث فيشترط فيه الأمن على الوقت مطلقا قوله: (اختصاصا) أي محترما.
قوله: (ومالا) أي له أو لغيره.
قوله: (يجب بذله) الصواب إسقاط هذا القيد؛ لأن الأمن هنا على الاختصاص شرط، فالمال، وإن قل أولى، وما أجاب به ق ل غير ظاهر.
قوله: (يلحقه فيه غوث) ولأجل هذا سموه حد الغوث أي
فيه مع تشاغلهم بأشغالهم، فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده.
الحالة الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء، وانقطاع عن رفقة وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء، ولو توضأ به خرج الوقت، فإنه لا يتيمم؛ لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا