قوله: (من جنابة) خرج بذلك نذر الغسل المندوب فلا يقطع المدة إذا غسل الرجلين في داخل الخف، وكذا الغسل المندوب ق ل. وقولهم: النذر يسلك به مسلك واجب الشرع معناه يحرم تركه، لا أن الصحة تتوقف عليه كما لو نذر أن يصلي الظهر في جماعة فصلاها منفردا فإنه يحرم عليه مع صحة الصلاة اج.
قوله: (كما اقتضاه كلام الرافعي) معتمد.
قوله: (لخبر صفوان) هو ابن غسان - رضي الله عنه - غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة غزوة. وروى عنه عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين اه. تهذيب الأسماء واللغات. اه. مرحومي. قوله: (كان يأمرنا) هذه هي الرواية كما قاله يحيى بن شرف مخالفا لما في شرح التحرير من قوله: أمرنا بلفظ اه اج. قوله: (أو سفرا) هو شك من الراوي، والمعنى فيهما واحد، فإن سفرا جمع سافر بمعنى مسافر كركب وراكب، وقيل اسم جمع له. اه. ع ش.
قوله: (إلا من جنابة) استثناء من النفي لا من " يأمرنا " فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطويا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40] إلخ
الترمذي وغيره وصححوه.
وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر، وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن الحاجة ثم أشد، والنزع أشق ومن فسد خفه، أو ظهر شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه.
تتمة: لو تنجست رجله في الخف بدم أو غيره بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه، وإن لم يمكن وجب النزع وغسل النجاسة وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة، أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته؛ لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء به، ولو علم المقتدي بحاله