[حاشية البجيرمي]
ما شاء أما بالنسبة لفرض آخر فلا بد من ذلك؛ لأنه لا يصلي بطهره إلا فرضا واحدا فقط كما هو معلوم، فتلخص أن حدثه غير الدائم كحدثه الدائم في أنه لا يستبيح به إلا فرضا واحدا فقط.
قوله: (بطل طهره) ظاهره حتى بالنسبة للنفل أي فيستأنف طهارة، ويمسح ولا ينزع الخف إلا إذا صلى فرضا، وأراد أن يصلي آخر.
والحاصل أن تأخيره الدخول في الصلاة لا لمصلحتها بمنزلة حدثه غير الدائم، فيبطل طهره بالكلية فيأتي فيه ما مر فيما لو أحدث غير حدثه الدائم اه شيخنا عشماوي.
قوله: (من حين يحدث) حين من أسماء الزمان يجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح وبالعكس، فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني والثاني إذا كان المضاف إليه جملة اسمية أو فعلية فعلها معرب كما هنا قال ابن مالك:
واختر بنا متلو فعل بنيا ... وقبل فعل معرب أو مبتدا
أعرب ومن بنى فلن يفندا
أي لن يغلط فإن أضيف لمفرد وجب إعرابه كما في حل الشارح. قوله: (لأن وقت جواز المسح) أي الرافع للحدث فلا ينافي جواز التجديد والمسح قبل الحدث ق ل.
قوله: (يدخل بذلك) أي بانقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين. قوله: (ولم يمسح إلخ) بأن ترك الصلاة في المدة لعذر كجنون أو غيره.
قوله: (وهو كذلك) هذا ضعيف. والمعتمد أن المدة تحسب من ابتداء ما ذكر لأن شأنها أن تقع باختياره بخلاف خروج الخارج كالبول والغائط والريح، ومثله الجنون والإغماء، فإن المدة تحسب من آخره لأن شأنه أن لا يقع باختياره، وظاهره: ولو كان مبتلى بإطالة نحو الغائط. اه. م د. فالحاصل أن أول المدة من آخر الحدث إن كان بغير اختياره كالجنون والإغماء والبول والغائط والريح؛ لأن من شأنها ذلك، ومن أوله إن كان باختياره كاللمس والمس والنوم كما ذكره م ر. ولينظر فيمن وجب عليه الاستبراء كمن اعتاد نزول النقطة المعروفة حيث ألزموه بذلك حتى يغلب على الظن انقطاعها هل تحسب المدة من الانقطاع الأول أو لا تحسب إلا بعد تمام الاستبراء؟ قال ع ش: العبرة بالانقطاع الأول فتحسب مدة الاستبراء من المدة، وبقي ما لو تقارن اللمس وخروج الخارج هل تحسب المدة من ابتداء الأول أو من انتهاء الثاني؟ فيه نظر والأقرب الأول لأنه لو انفرد لحسبت من ابتدائه اه.
قوله: (قبل استيفاء مدة المقيم) قصره على ذلك ليوافق قول المصنف أتم مسح مقيم، فلم لم يقم إلا بعد استيفاء مدة المقيم كأن أقام بعد يومين مثلا فإنه يقتصر عليهما، ولو قال المصنف: لم يكمل مدة سفر كما في المنهج كان أولى لشمولها ما لو أقام بعد استيفاء مدة المقيم. قوله: (تغليبا للحضر) أي في الصورتين أي ابتداء بالنسبة للصورة الأولى وانتهاء بالنسبة للثانية وقوله: (كما مر) أي في قوله قبل استيفاء مدة المقيم.
قوله: (إن أقام قبل مدته) أي الحضر
قوله:
تنبيه: قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة، ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا؛ لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة، بخلاف منع القصر في سفر المعصية؛ إذ المجوز له السفر فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب، واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك، ووجهه ظاهر، والفرق بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه، والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال الغير، واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا،، والظاهر أنه كالمغصوب