قوله: (لعدم صفاقته) أي قوته. قوله: (لأن الغالب) علة لقوله: ولا يجزئ منسوج؛ المعلل بقوله لعدم صفاقته فهو علة للمعلل بعلته على حد قول الشحات رغيف لله كرامة للإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
قوله: (أنها تمنع النفوذ) أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزفت، ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ الثقيل فلو جعل خف منه صح المسح عليه.
(1) فائدة: وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين، ولكن خيط عليه السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح حينئذ أو لا؟ نظرا لصورة الخف قبل وصله بالسراويل، فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين؛ إذ لا يتقاعد ذلك عن خف ملفق من قطع جلود خيط بعضها ببعض وإن صغرت القطع اه اج.
قوله: (مما يمكن تتابع المشي إلخ) المراد بالإمكان هنا السهولة لا ضد الامتناع، وإلا لورد الضيق وغيره مما لا
والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، ولو كان لابسه مقعدا.
واختلف في قدر المدة المتردد فيها، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا.
وقال في المهمات: المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا انتهى.
والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك، وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وخرق مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد، أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف، أو لغلظه كالخشبة العظيمة، أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه؛ إذ لا حاجة لمثل ذلك، ولا فائدة في إدامته، قال في المجموع: إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه. وقال في الكافي عن قرب: كفى المسح عليه بلا خلاف.
والشرط الرابع: الذي أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين فلا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل