وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف، بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج
[حاشية البجيرمي]
بفجر يوم العيد.
قوله: (على طريقة ضعيفة) وعليها يدخل وقته بالغروب ق ل. قوله: (وهو) أي الوقوف بمزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام وهو في آخر المزدلفة. قال ق ل: ولو حمل الشارح كلام المصنف عليه لوافق الراجح اه. أقول: هذا الحمل لا يتأتى؛ إذ كلام المصنف في المبيت. وهذا في الوقوف فما صنعه الشارح أولى اه اج. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل سم.
قوله: (ولرمي الجمار الثلاث) أي فيسن ثلاثة أغسال إن لم يتعجل في يومين وإلا فغسلان، والمتجه دخوله بالفجر كغسل الجمعة لا بدخول وقته وهو الزوال سم. قال ق ل: وفيه بحث والأولى دخوله بالزوال؛ لأنه موسع ببقية اليوم، بل وبقية أيام التشريق بخلاف الجمعة فراجعه اه م د. وقوله: والأولى دخوله بالزوال ضعيف، وعبارة المرحومي: ويندب الغسل لرمي الجمار الثلاثة كل يوم، والأفضل كون الغسل بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر اه. قال الكلبي: وإنما سميت الجمار جمارا؛ لأن آدم كان يرمي إبليس فيجمر من بين يديه والإجمار الإسراع ذكره السيوطي في الفلك المشحون.
قوله: (اكتفاء بغسل العيد) أي إن رماها يومه. وقوله: (ولأن وقته متسع) أي فيجوز فعله في أيام التشريق ويكتفي بالغسل فيها للرمي عن الغسل لها أي لجمر العقبة. وقوله: (بخلاف رمي) إلخ أي فإن فيه علة واحدة، وهي الثانية فقط. قال شيخنا م د: ويؤخذ منه أي من قوله اكتفاء بغسل العيد أنه لو لم يغتسل للعيد، ولا للوقوف بمزدلفة ندب الغسل لرمي جمرة العقبة وهو كذلك.
قوله: (والسادس عشر إلخ) هذا جواب عما يقال: إن التفصيل لا يطابق الإجمال وهو قوله أولا: سبعة عشر، ثم عد ستة عشر فجعل الشارح الطواف اثنين للمطابقة. ويجاب أيضا: بأن يجعل الطواف في أصله واحدا، وأن السابع عشر الغسل لدخول مدينته - صلى الله عليه وسلم - كما هو في بعض النسخ اه. قلت: ويمكن أن يجاب أيضا بأن يجعل غسل رمي الجمار غسلين لليومين الأولين نظرا للتعجيل أي لمن عجل النفر قبل اليوم الثالث كما هو الغالب، وعده للرمي غسلين يؤخذ من قول الشارح لكل يوم إلخ اج اه.
قوله: (هذا ما جرى عليه النووي) ضعيف.
قوله: (تبعا لكثير) أي من الأصحاب، وفي بعض النسخ للكثير، والظاهر أنه تحريف. وقوله: قال أي النووي. وقوله: وحاصله أي حاصل كلام النووي حيث قال: وزاد في القديم، فإن هذا يفهم أن الجديد عدم الاستحباب، وهو المفتى به.
قوله: (وهذا هو المعتمد) أي عدم الاستحباب، ووجهه اتساع وقتها فلا يلزم اجتماع الناس لها في وقت واحد حتى يطلب التنظيف لها، فهذا توجيه القول الجديد، أما طواف القدوم فلا يسن له عليهما أي على القديم والجديد اكتفاء بغسل دخول مكة، فإنه يندب أن يبدأ به عند دخولها.
قوله: (من الحجامة) أي
وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان. وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة وهو ظاهر ولدخول الحرم ولحلق العانة. ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ، فيكون هو السابع عشر، وعند سيلان الوادي ولتغير رائحة البدن، وعند كل اجتماع من مجامع الخير، أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما