[حاشية البجيرمي]
قوله: والكافر إذا أسلم.
قوله: (تكفير من قال إلخ) هذا في حق من لا يخفى عليه، أما هو فلا. ويجب عليه قطع الصلاة إذا كان محرما بها إذا سأله أن يلقنه الشهادة قياسا على إنقاذ الغريق، بل هذا أعظم؛ لأن فيه إنقاذا من الخلود في النار كما قرره شيخنا العلامة العزيزي، وأما إذا جاءه شخص ليتوب فأمره بالتأخير فإنه يحرم عليه؛ لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال.
قوله: (والمغمى عليه) وإن تكرر الإغماء، والظاهر أنه لا فرق بين من تعمده. وغيره وفي حاشية ع ش على م ر: وينبغي أن يلحق به السكران؛ لأنه قد يطلق عليه مجازا اه. ويقيد الإغماء بغير إغماء الأنبياء، أما هو فإنه، وإن جاز عليهم ووقع لهم لا ينقض طهارتهم فلا يسن منه الغسل. وقال ابن حجر: «إنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل» وهذا لا يدل على ندبه لاحتمال أن يكون لبيان الجواز اه.
قوله: (ولم يتحقق إلخ) صريح في عدم ندب الغسل للجنون عند تحقق الإنزال، وفيه ما تقدم في غسل الكافر إذا أسلم فيطلب منه حينئذ غسلان.
قوله: (قل من جن) قل معناها النفي؛ لأن القليل كالمعدوم، والتقدير ما شخص جن إلا اشتهى، وأنزل أي غالبا، فقوله: وأنزل معطوف على مقدر فاندفع ما يقال: المناسب أن يقول: قل من جن، ولم ينزل.
قوله: (إلا وأنزل) . فإن قيل: هلا كان واجبا عملا بالمظنة كالوضوء بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل إن لم يعلم عدم خروج المني؟ أجيب: بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك، فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه ح ل. ولم يسن الغسل بعد الإفاقة من النوم لكثرة تكراره. فخفف فيه للمشقة بخلاف الجنون والإغماء.
قوله: (عند الإحرام) أي عند إرادته.
قوله: (أو بهما) أو مطلقا فإن فقدت الماء تيممت مع الحيض والنفاس أيضا؛ لأن النظافة إذا فاتت بقيت العبادة.
قوله: (ولدخول مكة) أي ولدخول الكعبة أيضا اه. شوبري. قال الرشيدي على م ر بعد قوله: ولدخول مكة أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي.
قوله: (يقع فيه) أي قد يقع فيه. قوله: (ما لو أحرم المكي إلخ) ليس بقيد بل مثله إذا اغتسل لنحو جمعة أو كسوف أو عيد. والضابط أن كل غسلين قرب أحدهما من الآخر لا يندب الثاني ما لم يحصل لبدنه تغير ريح، وإلا ندب.
قوله: (كالتنعيم) خرج به ما إذا أحرم من الحديبية أو الجعرانة فيغتسل لدخول مكة.
قوله: (وقبل الزوال) عطف على قوله بنمرة.
قوله: (لكن تقريبه إلخ) وينتهي الغسل للوقوف بعرفة
(و) الرابع عشر الغسل (للمبيت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور. ونص الإمام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام.
(و) الخامس عشر الغسل (لرمي الجمار الثلاث) لكل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق.
(و) السادس عشر والسابع عشر الغسل (للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع، وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير. وقال فيه أيضا: إن الاغتسال للحلق مسنون لكنه في الروضة تبعا لكثير. قال: وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق. قال في المهمات: وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة، وهو مقتضى كلام المنهاج انتهى. وهذا هو المعتمد.