قوله: (في غسل ميتكم) وقيس بميتنا ميت غيرنا.
وقوله: (غسل) أي واجب.
قوله: (الكافر) أي ذكرا كان أو أنثى.
قوله: (إذا أسلم) أي حكم بإسلامه، وإنما أولناه بذلك ليشمل الصغير التابع لأحد أصوله أو لسابيه، كما بحثه سم العبادي في شرحه لهذا المحل، وعبارة العلامة الشوبري ويظهر أنه لو تبع صغير أحد أصوله ولو أنثى في الإسلام أمره بالغسل إن كان مميزا، وغسله إن كان غير مميز، وكذا لو تبع سابيه الكامل؛ إذ له ولاية عليه كالأصل، وإن كان غير كامل لا ولي له ففي من يأمر، أو يغسل نظر، ويحتمل أنه الإمام أو نائبه، فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة وضربه عليها قاله الشيخ. ويسن له أيضا إزالة شعر جميع بدنه من رأسه وغيره لخبر أبي داود: «ألق عنك شعر الكفر» اه. إلا لحية ذكر، وكونه بعد الغسل أولى إن كان محدثا حدثا أكبر لينفصل الشعر منه وهو طاهر من الجنابة أو نحوها، فإن لم يكن محدثا حدثا أكبر فقيل: الغسل أولى ليزيل ماؤه دنس أثر الشعر، وبما تقرر يجمع بين كلامين للمتأخرين كما في خ ض.
قوله: (وقد أمر - صلى الله عليه وسلم -) هو في قوة التعليل، فالمعنى ولأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم كما عبر به في شرح المنهج وغيره، والمراد أمره بالغسل الذي لأجل الإسلام لحملهم الأمر على الندب لا بغسل الجنابة؛ لأنه معلوم لا حاجة للأمر به فسقط ما قيل: إن قيسا كان له أولاد، ويلزمه أن يكون جنبا، فالأمر إنما كان بغسل الجنابة لا بغسل الإسلام كما ذكره ق ل في حاشية التحرير.
قوله: (هذا إن لم يعرض إلخ) ظاهر كلامه أن من عرض له ذلك كفاه غسل الجنابة عن غسل الإسلام. قال ق ل، وغيره: وليس كذلك بل يطلب منه غسلان غسل عن الجنابة، وغسل للإسلام أو ينويهما معا.
قوله: (وإلا وجب) قال سم: وكان الفارق بين الغسل والصلاة حيث سقطت عنه دونه قلة المشقة فيه لعدم تعدده اه.
قوله: (قد علم) أي من
على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح.
تنبيه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية، ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة.
(و) التاسع غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه
(و) العاشر غسل (المغمى عليه) ولو لحظة (إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء. رواه الشيخان. وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي: قل من جن إلا وأنزل.
(و) الحادي عشر (الغسل عند الإحرام) بحج أو عمرة أو بهما، ولو في حال حيض المرأة ونفاسها.
(و) الثاني عشر الغسل (لدخول مكة) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الأم. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة.
(و) الثالث عشر الغسل (للوقوف بعرفة) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها، وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة.