قوله: (وليس القصد هنا) أي في نحو غسل الجمعة.
قوله: (فرضان) أي أو أكثر وكذا قوله سنتان. وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه فلا يحصل له ثواب الجميع إلا إذا نواها بخلاف التحية فإنه يحصل له ثوابها إن نواها، أو أطلق على المعتمد. قوله: (كفاه الغسل لأحدهما) ليس هذا تكرارا مع قوله فيما سبق ولو اجتمع على المرأة إلخ. لأن ذاك في النية، وهذا في الغسل وأيضا هذا أعم.
قوله: (ولا يضر التشريك) أي في الغسل لا في النية؛ لأن فرض الكلام أنه نوى إحدى الفريضتين أو السنتين، فيكون المراد بالتشريك حصل الغسلين منه، وإن لم يقصد الآخر الذي لم ينو وهذا يؤخذ من عبارة م ر فراجعه. قوله: (بخلاف نحو الظهر مع سننه) أي فإنها لا تصح نيته
وأحدث معا كفى الغسل لاندراج الوضوء في الغسل.
تتمة: يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها،
وقد روي: «أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه» . رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {كراما كاتبين} [الانفطار: 11] {يعلمون ما تفعلون} [الانفطار: 12] وروى الحاكم عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر» .
أما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله» رواه الترمذي وحسنه، ولأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر، وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء. ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر الحاجة ولا العادة.
(وآدابه) : أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم، وأن يسلم الأجرة قبل دخوله، وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء، وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها. قال في المجموع: ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة، وينبغي أن يخالط الناس والتنظيف والسواك وإزالة الشعر وإزالة ريح كريهة وحسن الأدب معهم.