قوله: (وينقل قدميه) أي لأجل تثليث باطن قدميه بأن يفرقهما بعد أن كانا منضمين مع بقائه في مكانه. قوله: (أو ينتقل فيه) أي في حال انغماسه. قوله: (ولا يحتاج إلى انفصال جملته) أي في الصورتين اللتين في الراكد.
قوله: (ولا رأسه) أي في الأخيرة منهما. وقوله (كما في التسبيع) أي في الكيفية الثانية بل يسبع تحت الماء. قوله: (فإن حركته) أي المنتقل فهو راجع للصورة الثانية.
قوله: (ولا يسن تجديد الغسل) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع اه ع ش على م ر.
قوله: (بخلاف الوضوء) أي لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا. واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم شرح الروض.
قوله: (إذا صلى بالأول صلاة ما) ولو ركعة أو صلاة جنازة لا غير ذلك كسجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة، وكذا الطواف وإن كان ملحقا بالصلاة، وكذا خطبة الجمعة فلو لم يصل به كان مكروها، ويصح، وقيل حرام. والكلام في الماء المملوك أو المباح. اه. مرحومي.
قوله: (صلاة ما) أي ولو سنة الوضوء، وفي كلام الأستاذ أبي الحسن البكري غير سنة الوضوء فيما يظهر أي لئلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا: لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال اه. وقوله: لئلا يلزم التسلسل: أجيب عن ذلك بأن هذا مفوض إليه فله قطعه بترك سنة الوضوء. وقوله: (كان مكروها) أي تنزيها لا تحريما بدليل ما بعده خلافا لابن حجر، وعلل الحرمة بأنه تعاطي عبادة فاسدة، ورده م ر بأن القصد منه النظافة فليس كما قال. قال في الإيعاب: وقد يقال: قياس ما يأتي من حرمة إعادة الصلاة لا في جماعة الحرمة هنا، إلا أن يجاب بأن غاية تجديده أنه كالغسلة الرابعة، وهي مكروهة
ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب.
ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر، ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح والمسك فارسي معرب الطيب المعروف، فإن لم تجد المسك أو لم تمسح به فنحوه مما فيه حرارة كالقسط والأظفار، فإن لم تجد طيبا فطينا فإن لم تجده كفى الماء أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه.
والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفار.
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا وهو