[حاشية البجيرمي]
الوجه) أي الذي انغسل معه باطن اللحية هو الأصل فصح التعليل أي: وأما غسل الرأس فهو بدل عن مسحها، وفرق بين الأصل والبدل؛ إذ يغتفر في الأصل ما لا يغتفر في البدل. قوله: (فإذا غسله) أي مع باطن اللحية.
[فرع اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة]
قوله: (ولو اجتمع على المرأة غسل حيض إلخ) . فرع: لو حلفت الحائض أن لا تغتسل من الجنابة، وكان عليها حدث حيض وجنابة ونوت رفع حدث الحيض وقلنا باندراج حدث الجنابة، هل تحنث؛ لأنها تعرضت لرفع ما عليها من الأحداث في الجملة أم لا؛ لأنها لم تنو إلا رفعا خاصا، الميل إلى الثاني أقرب؛ لأن حدث الجنابة يرتفع ضمنا، وإن استثنته اه.
قوله: (أو ينوي استباحة إلخ) هو عطف على فينوي رفع إلخ.
قوله: (مما يتوقف) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يتوقف إلخ. قوله: (كالغسل) أي كنية الغسل ليوم العيد، وهو تصوير لنية ما لا يفتقر إلى الغسل. قوله: (وكذا الطهارة للصلاة) فيه أنها تصدق بالوضوء. وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلامه بالأكبر، وعبارة الإطفيحي قوله والطهارة للصلاة، أو الغسل لها فيما يظهر م ر. وانظر هل مثله الطهر عن الجنابة أو عن الحيض أو عن النفاس؟ والظاهر أنه كذلك اه.
قوله: (وتقدم الفرق) وهو أن الغسل يكون عبادة وعادة بخلاف الوضوء، فإنه لا يكون إلا عبادة هذا هو الفرق الأول، وإن كان الذي قدمه أنه يكون عن حدث وعن خبث اه م د.
قوله: (ينبغي له) أي يندب إلخ. وترتفع الجنابة عن كفه وعن محل الاستنجاء أي: إذا نوى رفع الجنابة عنهما أما الحدث الأصغر فهو باق على كفه بمسه حال النية الناقض اه. قال ابن حجر: فيحتاج إلى غسل كفه بعد ذلك أي بعد رفع حدث الوجه بنية معتبرة من نيات الوضوء لتعذر الاندراج حينئذ، فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي: فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع الأعضاء، ونوى كفى فتأمل م د.
وقال شيخنا العشماوي: وهذه المسألة تسمى بالدقيقة أو دقيقة الدقيقة، فالدقيقة النية عند غسل محل الاستنجاء، ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه، وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معا أو أطلق، فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها؛ لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل يده ثانيا اه.
قوله: (بعد فراغه منه) أي من الاستنجاء.
قوله: (قد غفل) بابه نصر قال تعالى: {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم} [النساء: 102] اه.
قوله: (إزالة النجاسة) أي زوال النجاسة، ولو معفوا عنها؛ إذ الفعل ليس شرطا.
قوله: (على المصحح عند الرافعي)
وقد عرفت مما تقدم ضعفه، وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو، وقد حصل.
ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا، وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة، فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث، أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته.
(و) الثالث (إيصال الماء إلى جميع) أجزاء (الشعر) ظاهرا وباطنا، وإن كثف ويجب نقض الضفائر إن لم يصل