قوله: (بنيته) أي الغسل، فالضمير عائد إلى الغسل المذكور في قوله: لأن غسلها واجب إلخ.
قوله: (إلا الرأس إلخ) ولو سلم أن الأصل فيه الغسل، والمسح رخصة فغسله غير مندوب بخلاف باطن اللحية فإنه يندب غسله، والمندوب يقع عن الواجب بدليل ما مر من انغسال اللمعة في المرة الثانية أو الثالثة شرح الروض. قال حج: ومنه أي من ندب غسل باطن اللحية يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل، ولا كذلك الغرة والتحجيل اه اج. وكون الغسل غير مندوب مع تسليم أنه الأصل فيه نظر.
قوله: (وهو لا يغني عن الغسل) قال حج: ولأن غسل الرأس في الوضوء غير مطلوب، وهل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء. قال م ر: أفتى الوالد - رحمه الله - بارتفاعه أخذا من مفهوم قولهم: إن جنابته لا ترتفع عن رأسه اه اج. قوله: (فإنه) أي غسل باطن اللحية الكثيفة. وقوله: قوله: (يكفي) أي عن الأكبر أي مع أن الغسل ليس واجبها في الأصغر، فكان القياس أنه لا يكفي عن الأكبر كما لا يكفي الغسل النائب عن المسح شيخنا.
قوله: (لأن غسل
فقد أتى بالأصل أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته؛ لأنه لم ينوه.
قال في المجموع: ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا
أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل كأن ينوي استباحة الصلاة والطواف مما يتوقف على غسل، فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد لم يصح، أو ينوي أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل، وكذا الطهارة للصلاة، أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي.
وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصله، وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله؛ إذ لا ترتيب فيه.
فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله. قال في المجموع: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه؛ لأنه قد يغفل عنه، أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده.
(و) الثاني (إزالة النجاسة إن كانت على) شيء من (بدنه) على المصحح عند الرافعي.