قوله: (إن كانت حائضا) أي بعد انقطاع حيضها. قوله: (أو لتوطأ) أي أو الغسل لتوطأ ظاهره، ولو كان الوطء محرما، وهو كذلك شرح م ر. وعبارة شرح الروض أو الغسل من الحيض أو الغسل لتوطأ.
قوله: (أو الغسل) بالنصب عطفا على رفع.
قوله: (أو عكسه) بأن نوى رفع حدث الحيض أي وإن كان ما نواه لا يتصور وقوعه منه كنية الرجل رفع حدث
العمد كنظيره في الوضوء، ذكر ذلك في المجموع.
وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح، ولو مع العمد نية أحدهما بالآخر، وبه جزم في البيان، ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن، وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد، ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية.
فلو نوى الأكبر كان تأكيدا، ولو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت عن أعضاء الأصغر؛ لأن غسلها واجب في الحدثين، وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا ترتفع عنه، لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر، وهو إنما نوى المسح، وهو لا يغني عن الغسل، بخلاف باطن لحية الرجل الكثيفة، فإنه يكفي لأن غسل الوجه هو الأصل، فإذا غسله
[حاشية البجيرمي]
الحيض غلطا كما اعتمده م ر.
قوله: (وقضية تعليلهم إلخ) قضية هذا التعليل أمر خاص، وهو أنه يصح أن تنوي الحيض إذا كان عليها نفاس وبالعكس وعبارة م ر. نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع، وتصريحهم بأن اسم النفاس من أسماء الحيض اه. فلعل في الكلام هنا حذفا، والتقدير تعليلهم إيجاب الغسل إلخ، وتصريحهم بأن النفاس من أسماء الحيض إلخ. ويكون بالجر معطوفا على تعليلهم فلا بد من هذا لأجل قوله: إنه يصح نية أحدهما بالآخر فتأمل. وظاهر ما ذكر أنه يصح نية أحدهما بالآخر، وإن قصد المعنى الشرعي وخالف في ذلك ابن حجر وق ل. وقالا بعدم الصحة حيث قصد المعنى الشرعي للتلاعب، وأقره ع ش. وذكر الطبلاوي على المنهج أنه لا يضر، وإن قصد المعنى الشرعي، ثم إنه حصل من قوله: نية أحدهما بالآخر صورتان من صور النية فتأمل.
قوله: (مجتمع) صفة لدم وجر للمجاورة.
قوله: (فلو نوى الأكبر كان تأكيدا) وهو أفضل. فالصور ثلاثة: أن ينوي رفع الحدث أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن.
قوله: (لم ترتفع جنابته) ظاهره أن حدثه الأصغر يرتفع، وهو كذلك اه.
قوله: (أو غلطا) قال طب على المنهج: أو غلطا من الأكبر إليه أي الأصغر بأن ظن أنه حدثه فيرتفع الأكبر عن أعضاء الوضوء غير الرأس؛ لأن غسله وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه أصالة. قال الشيخ أي ابن سم: ولقائل أن يقول: إن كان الفرض أن لا أصغر عليه كما قد يفهم من التصوير فما تقرر واضح، وإن كان الفرض أعم بأن كان عليه أصغر وأكبر فهو مشكل؛ لأنه إذا نواه أي الأصغر فقد نوى ما عليه، فالقياس ارتفاعه دون شيء من الجنابة سواء أنواه عمدا أم غلطا بل لا يتحقق غلط حينئذ كما لا يتحقق تلاعب؛ لأنه نوى شيئا معينا هو عليه؛ إذ لا مانع ولا يرتفع شيء مما عداه؛ لأن نيته لا تصلح له ولا تتضمنه بل تصرف إليه فتأمل. وقرر شيخنا قوله: أو غلطا أي نسيانا أو ظنا أن حدثه الأصغر، وإلا فالغلط بمعنى سبق اللسان من الأكبر إلى الأصغر لا أثر له؛ لأن العبرة بالمنوي في القلب. وعبارة ع ش قوله: أو غلطا أي جهلا بأن اعتقد أن نية رفع الحدث الأصغر عن الأعضاء الأربعة تكفي عن نية رفع الحدث الأكبر عن جميع الأعضاء بأن اعتقد أنه يلزم من نية رفع هذا رفع الأكبر عن بقية الأعضاء.