[تتمة يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر]
قوله: (تتمة) أي مناسبة لهذا الفصل؛ لأنه لما ذكر سبب الجنابة وهو التقاء الختانين ناسب أن يذكر حكمها، وكان الأولى عدم ذكر الحائض والنفساء، وتأخير الكلام عليهما عند كلام المصنف فيما يأتي؛ لأنهما وإن حرم بهما الشيئان الآخران المذكوران هنا يحرم بهما أيضا أشياء أخر غير الوطء والطلاق. وقوله: (بالحدث الأصغر) قد يقال فيه حوالة على مجهول إلا أن يقال سيأتي يصرح المصنف بما يحرم فيه قبيل كتاب الصلاة فكأنه معلوم، وإنما ذكر الشارح هذه التتمة هنا تبعا للمنهاج والمنهج، وإلا فسيصرح المصنف بذلك فيما يأتي.
قوله: (المكث) وأقله قدر الطمأنينة على المعتمد خلافا لمن قال لا بد أن يزيد على قدر الطمأنينة.
قوله: (لمسلم) أي بالغ. أما الصبي فيجوز له المكث جنبا كالقراءة، لكن يجب على وليه منعه من ذلك إلا لحاجة تعلمه ويمنع البالغ من ذلك أيضا.
قوله: (بالمسجد) ولو شائعا وتجب قسمته فورا، ويستحب لداخله التحية ولا يصح الاعتكاف فيه على المعتمد ز ي. وهل يشترط للحرمة تحقق المسجدية، أو يكتفى بالقرينة؟ فيه احتمالان. والأقرب إلى كلامهم الأول، وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى شرح م ر. ومن ذلك المساجد المحدثة بساحل بحر بولاق ومصر القديمة، فإن وقفها غير صحيح لكونها في حريم البحر انتهى. اج.
ومثل المسجد رحبته وهواؤه وجناح بجداره، وإن كان كله في هواء الشارع. انتهى مرحومي. ومنه شجرة أصلها فيه، وإن جلس على فرعها الخارج عنه، وكذا لو كان أصلها خارجا عنه وفرعها فيه، ومكث على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات وفرعها في هوائها؛ لأن هواءها لا يسمى عرفات برماوي. ولا يكفي الوقوف إلا إذا كان الأصل فيها، والفرع في هوائها ع ش.
قوله: (أو التردد فيه) بخلاف العبور كما يأتي، ومنه أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من الباب الآخر، ثم عن له الرجوع فله أن يرجع ولا حرمة عليه، ومثله ما لو كان خارجه ولا يمكنه الغسل إلا في الحمام لشدة برد أو نحوه، ولا يتيسر له أخذ الأجرة إلا منه كخزانة أو نحوها ولم يجد من يناولها له ممن يثق به فيتيمم ويدخل ويمكث بقدر قضاء حاجته ولا حرمة عليه، وهذه فسحة عظيمة. ونازع بعضهم في ذلك. ومذهب الإمام أحمد جواز المكث للجنب في المسجد
قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل، بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} [الحج: 40] ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - وعن أبويها. وقال ابن القطان: إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة، وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها، وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في