[حاشية البجيرمي]
فلا تعيد الغسل أي بأن لم يكن لها شهوة لصغر أو كانت ولم تقضها كنائمة وهذا عين قوله فإن لم يكن لها شهوة إلخ فلا حاجة إليه لأنه عين المستثنى منه إلا أن يقال إنه تصريح بما علم للوضوح قوله ولم تقض أي شهوتها قوله كنائمة أي أو مكرهة قال في البهجة
وبعد غسل وطئها إن لفظت ... ماء تعيد حيث شهوة قضت
ولا تعيد طفلة وراقدة ... أو أكرهت ومن شفاء فاقده
أي عادمة الشفاء وهي المريضة
قوله المئنة بفتح الميم وهمزة مكسورة وبعدها نون مشددة أي اليقين قوله فإن فقدت الصفات لو قال الخواص لكان أولى إذ صفاته كونه أبيض أو أصفر أو ثخينا وهذه لا دخل لها في المعرفة قوله في الخارج أي في الماء الخارج قوله فلا غسل أي مطلوب فيحرم لأنه تعاطى عبادة فاسدة وهذا حيث لم يشك أما إذا شك فهي مسألة التخيير الآتية قوله تخير أي بالتشهي لا بالاجتهاد وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة الصلوات التي فعلها فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا يجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية
قوله على المعتمد مقابله أنه يحتاط فيغتسل ويغسل ما أصابه منه كما أفاده شيخنا قوله فإن جعله منيا اغتسل فإن لم يغتسل والحالة هذه لم يترتب عليه أحكامه من حرمة المكث في المسجد والقراءة وغير ذلك لأنا لا نحرم بالشك ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين أي الأكبر والأصغر لا يجب عليه غسل ما أصابه لأن الأصل طهارته كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - م ر قوله برئ منه يقينا فلو اختار كونه منيا فاغتسل ثم اختار بعد ذلك كونه وديا انعكس الحكم من حينئذ فيغسله ولا يعيد ما صلاه وكذا لو اختار ابتداء كونه وديا فغسله وتوضأ وصلى مدة ثم اختار كونه منيا وجب الغسل ولا تجب إعادة ما صلاه كما رجحه سم وإن قال حج فيه احتمالان اج وعبارة ق ل وله الرجوع عن الاختيار الأول إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول قوله ولا معارض أي من البراءة وقوله له أي للأصلي وقوله بخلاف من نسي إلخ هذا محترز قوله والأصل براءته من الآخر وأما قوله ولا معارض فلم يأخذ محترزه ولعله احترز به عن نحو بول الظبية في ماء كثير فتغير فإن الأصل هنا وهو الطهارة عارضه عارض وهو بول الظبية. اه. عزيزي
قوله وفعله أي وفعل مقتضاه من اغتسال أو وضوء وما يترتب عليه من صلاة وغيرها ق ل قوله فإن لم يفعله الصواب إسقاط هذه الجملة لأن له الرجوع عن الأول وإن فعل مقتضاه ويعتد بما فعله بالأول فلا تلزمه إعادة
ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال الإسنوي: وفي ذلك نظر. انتهى. والظاهر أن المعول عليه الحشفة حيث وجدت. وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص المذكورة، وهو قول الأكثر. وقال الإمام والغزالي: لا يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن صلاح: لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وجزم به النووي في شرح مسلم، والأول هو الظاهر. ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر: وإذا رأت المرأة الماء الدافق.