[حاشية البجيرمي]
بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر وقال بعض الأئمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة فالرجل مخنث بالكسر والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة والجمع خناث مثل كتاب وخناثى مثل حبلى وحبالى. اه.
ومعنى الخنثى المشكل أي الملتبس سمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء التبس أمره فسمي مشكلا. قال صاحب التتمة من الشافعية في أول الزكاة يقال ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا الآدمي والإبل قال النووي في تهذيبه ويكون في البقر جاءني جماعة أثق بهم في يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة وقالوا إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه البول وسألوا عن جواز التضحية به فقلت لهم إنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيها نقص اللحم وأفتيتهم فيه. اه.
قوله فإن أمنى منهما وأما إذا أمنى من أحدهما فلا يجب عليه الغسل ولو كان مستحكما وقولنا إن المني إذا خرج من غير طريقه المعتاد وكان مستحكما وجب الغسل مفروض فيما إذا كان الأصلي منسدا وأما إذا كان من منفتحا فلا يجب الغسل وهنا في صورة الخنثى منفتح فتأمل قوله مستحكما بصيغة اسم الفاعل وهو الخارج لا لعلة فإن خرج لأجل علة كمرض كان غير مستحكم والحاصل أنه إن خرج من طريقه المعتاد وجب الغسل وإن لم يستحكم وإلا فيشترط الاستحكام وفرض المسألة أن توجد فيه بعض خواصه وإن كان على لون الدم الخالص فإن لم يوجد فيه شيء من خواصه فليس بمني كما عرف
قوله وخرج من تحت الصلب أو من نفس الصلب قوله فالصلب هنا كالمعدة صوابه كتحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني س ل والصلب من الرقبة إلى منتهى الظهر. اه. شوبري قوله كأن خرج لمرض الأولى بأن خرج كما عبر به م ر لأنه تصوير لغير المستحكم ولا فرد له غيره قوله بدفعات جمع دفعة بالعين قوله مع فتور الذكر لا حاجة إليه ق ل قوله أو خرج عطف على الغاية قوله رطبا هو وجافا حالان من المني قوله وإن لم يلتذ أو يتدفق هذا رد على الحنفية فإن مذهبهم أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا بقيدين كما في الكنز وشرحه وعبارته وفرض الغسل عند خروج مني إلى ظاهر الفرج وسواء في ذلك حالة النوم واليقظة ولكن بقيدين أحدهما التدفق والآخر الشهوة وعند الشافعي خروجه كيفما كان يوجب الغسل
قوله مني جماعها التقييد بالجماع جري على الغالب حتى لو قضت وطرها بمعنى استدخلته كان الحكم كذلك م ر قوله
فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة، أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها.
فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث، أي إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها كما قاله في التوشيح. أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة، وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر، فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه؛ لأنه ليس بمني، فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما. وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه، وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره.