قوله: (ومن أولج إلخ) حاصل كلامه أنه إذا تعدد الذكر أنه يجب الغسل بالأصلي، وبالزائد المسامت له، وسكت عن المشتبه، ويظهر توقف الغسل على إيلاج الجميع ق ل.
قوله: (في نقض الطهارة) أي الكاملة، وهي الغسل. قوله: (إذا لم يكن إلخ) المدار على الأصالة أو المسامتة فقط في وجوب الغسل لا بالبول، وعدمه على المعتمد خلافا للشارح. قوله: (فإن كان على سننه إلخ) حاصل ما ذكره المؤلف أنه إن بال بأحدهما تعلق الحكم به فقط حيث لم يسامت الآخر، فإن سامت تعلق به أيضا، وكذا إن بال بهما، وإن لم يتسامتا، أو لا يبول بواحد منهما، وكان الانسداد عارضا اج.
قوله: (أو لا يبول بواحد منهما) بأن كان له ثقبة يبول منها.
قوله: (أو كان الانسداد عارضا) الأولى وكان كما في
(و) الثانية (إنزال) أي خروج (المني) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم: «إنما الماء من الماء» وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت: «جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء» . أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي.
[حاشية البجيرمي]
شرح الروض وعليها، فهو قيد في الأخير. .
قوله: (أي خروج المني) أي ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه، فيكون طاهرا موجبا للغسل، فقبل خروجه وإن منعه بربطه مثلا لا يجب الغسل، بل ولا يصح فلو قطع الذكر وفيه المني قبل بروزه لم يجب الغسل إلا إن برز من الباقي المتصل شيء، وفارق الحكم بالبلوغ لوجود العلم قاله ق ل. وفي اج: فلو قطع الذكر والمني فيه لكن لم يخرج من المنفصل شيء فلا غسل كما قاله الإسنوي كالبازري، وتابعهما م ر في الفتاوى. قال سم: وفيه نظر لانفصاله عن البدن، وإن كان مستترا في الجزء المنفصل فلا يتجه حينئذ إلا وجوب الغسل، لكن قد يقال إن انفصاله عن البدن تابع لانفصال الذكر. اه. وقول المحشي: لكن لم يخرج من المنفصل شيء في بعض النسخ المتصل. وهذه النسخة هي الظاهرة، وقد نقل ع ش على م ر أن لابن سم عبارتين.
قوله: (أي مني الشخص) أشار به إلى أن أل في المني للعهد. قوله: (أما البكر إلخ) ، فالحاصل أنه لا بد من خروجه إلى ظاهر البدن أو إلى ما يظهر من الثيب عند جلوسها على قدميها.
قوله: «إنما الماء من الماء» هذا الحديث يستدل به على وجوب الغسل بالإنزال في جميع الصور على القول بأنه منسوخ، لما علمت مما تقدم أنه إنما هو منسوخ باعتبار مفهومه لا باعتبار منطوقه، وأما على قول ابن عباس فيستدل به على بعض المدعى كما لا يخفى.
قوله: (عن أم سلمة) واسمها هند وهي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (أم سليم) بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة، والدة أنس، واسمها سهلة أو رميلة، وقيل غير ذلك. قال ابن الأثير: ويقال لها الغميصاء بالغين المعجمة، أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها.