قوله: (من مقطوعها) لو قال من فاقدها لكان أشمل لشموله الذي لا حشفة له أصلا من الآدمي وغيره، لكن الشارح لم يقل ذلك؛ لأنه سيأتي ذكر حكم ما ليس له حشفة في قوله: ولو أولج إلخ.
قوله: (فرجا) والفرج يطلق على القبل والدبر؛ لأن كل واحد منفرج أي منفتح، فالفرج مأخوذ من الانفراج وكثر استعماله عرفا في القبل.
قوله: (من امرأة) قيد بها لأجل ذكر الختان، وسيأتي ذكر غيرها ق ل. قوله: (ولو ميتة) ولا جنابة على الميتة فلا يعاد غسلها لانقطاع التكليف بالموت، ولا حد على الواطئ لها ولا مهر، لكن تفسد عبادته وحجه وتجب به الكفارة في رمضان كوطء البهيمة اه. ق ل وعند الحنفية إذا أتى البهيمة ولم ينزل فلا غسل عليه، وعليه غسل آلته إن كان متوضئا، وإن أنزل فعليه الغسل ولا يحد، ولا كفارة عليه إن كان صائما في رمضان، ولا يخفى الحكم عندنا في الجميع. قوله: (أو كان على الذكر خرقة) ولو كانت كثيفة، بل ولو كان في قصبة كما أفتى به بعضهم، وكان الأولى تقديم هذا عند قوله أو غير منتشر.
قوله: (وإن لم ينزل) ليست هذه الجملة من الحديث، ويدل له الإتيان بأي في بعض النسخ، هذا وفي شرح الروض أنها من الحديث؛ لأنه قال عقب قوله «فقد وجب الغسل» . رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: «وإن لم ينزل» شيخنا.
قوله: (وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال فمنسوخة) أي من حيث الحصر لا من حيث الحكم كما قاله م د. وقوله: (أي من حيث الحصر) أي من
وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل، وذكر الختان جري على الغالب، فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة أو في دبر، كان الحكم كذلك؛ لأنه جماع في فرج، وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا، وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر، ولو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره أو