[فصل في موجب الغسل]
. هو بكسر الجيم ما يقتضيه من جنابة وولادة ونحوهما، وبفتحها ما يتسبب على الغسل من استباحة ما كان ممتنعا قبله كالصلاة ونحوها م د. وعبارة ق ل: الموجب بكسر الجيم هو السبب كالجنابة وبفتحها المسبب وهو تعميم البدن بالماء هذا مسبب عن الحدث، وما قاله م د مسبب عن الغسل، وتقديم موجب الغسل وما بعده من باب تقديم السبب على المسبب، والنكتة في ذلك مع العكس في موجب الوضوء حيث أخره عن الوضوء أن الغسل لا يجب إلا بتقديم سببه كالإنزال ودخول الحشفة مثلا، بخلاف الوضوء فإنه يطلب، وإن لم يوجد سببه، وهو الحدث كالولد إذا خرج من بطن أمه ولم يخرج منه شيء، وأراد وليه أن يطوف به فإنه يتوقف على الوضوء؛ لأنه غير محدث لكنه في حكمه.
قوله: (سيلان الماء إلخ) فيه أن الغسل اسم للفعل، والسيلان صفة للماء، اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى
الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي. (والذي يوجب الغسل ستة أشياء) منها (ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء) معا (وهي) أي الأولى (التقاء
[حاشية البجيرمي]
الإسالة أو أشار إلى أنه لا يشترط الفعل.
قوله: (على الشيء) أي سواء كان بدنا أو غيره. وقوله: (مطلقا) أي سواء كان بنية أم لا.
قوله: (والفتح أشهر) أي وأفصح أي لغة، وأما عند الفقهاء فالضم أشهر كما نبه عليه بقوله: ولكن إلخ. وإنكار الضم غلط كما في المجموع، وهذا في غير غسل الثوب أما فيه فعند الفقهاء بالفتح، وعبارة بعضهم قوله أشهر أي وأفصح؛ لأن الفتح هو المصدر القياسي. قال في الخلاصة:
فعل قياس مصدر المعدى ... من ذي ثلاثة كرد ردا
وأما الأشهر شرعا فهو الضم إذا أريد به السيلان على البدن ليتميز عن غسل نحو النجاسة.
قوله: (مع النية) ولو مندوبة فيشمل غسل الميت.
قوله: (ما يغسل به الرأس) أي ما هيئ لذلك، وليس المراد أن ذلك يسمى بالغسل دائما، والرأس ليس قيدا، وعبارة ق ل قوله: ما يغسل به الرأس لو قال ما يضاف إلى ماء الغسل لكان صوابا فتأمل. قوله: (وخطمي) بفتح الخاء وكسرها ما يغسل به الرأس. اه. مختار.
ونقل عن كتب المالكية أن الخطمي هو بزر الخبيزة وقيل هو نوع من أنواع الطيب اه. ح ف. قوله: (ستة أشياء) أي كل واحد منها، وعدها في المنهج وأصله خمسة بجعل الجنابة بصورتيها شيئا واحدا، وعدها في الروضة أربعة بجعله النفاس دم حيض مجتمع. واعترض الرافعي الحصر المستفاد من هذه الصيغة بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه. وأجاب عنه السبكي بمنع أن ذلك موجب للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض. قال: وبه ويتبين أن لا تعبد على البدن في غسل النجاسة أصلا اه. سم. قال الإطفيحي: أقول: والأولى أن يقال وجه عدم وروده أن الكلام في الغسل بالمعنى الشرعي وهو استعمال الماء في البدن بنية وهذا ليس منه، وكان الغسل معروفا في الجاهلية، فإنهم كانوا يغتسلون من الجنابة، ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم، وإسماعيل فهو من الشرائع القديمة، ولذلك قال تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] فلم يحتاجوا إلى تفسيره، وأما رفع الحدث الأصغر فلما لم يكن معروفا عندهم قبل الإسلام بالكيفية المعروفة، فلم يقل، وإن كنتم محدثين فتوضئوا بل قال فاغسلوا الآية. قال البرماوي: وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو أثر أو نقل معتبر. اه.