قوله: (بخلاف ما إذا لم يعتده) أي التجديد بأن لم يوجد منه ذلك أصلا.
قوله: (فلا يأخذ به) أي بالضد وهو الحدث بل يأخذ بالمثل وهو الطهر كما ذكر.
قوله: (فإن لم يتذكر إلخ) هذا مقابل لمحذوف تقديره هذا إن تذكر ما قبلهما، فإن لم يتذكر إلخ. وعبارة ع ش على م ر.
قوله: (فإن لم يتذكر) شيئا فالوضوء أي فالواجب الوضوء. بقي ما لو علم قبلهما حدثا وطهرا وجهل أسبقهما فينظر ما قبلهما، فإن تذكر طهرا فقط أو حدثا كذلك أخذ بمثله أو ضده على ما مر بيانه، فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما فيه، وهكذا أي أخذ في الوتر الذي يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره في الوتر، ويأخذ في الشفع الذي فيه الاشتباه بمثل العدد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها، فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله وقبل العشاء وعلم أنه قبل المغرب محدث أخذ في الوتر، وهو ما قبل العشاء، إذ هو أول أوقات الاشتباه بضد الحدث فيكون فيه متطهرا، وفي الشفع وهو ما قبل الفجر؛ لأنه يليها بمثله فيكون فيه محدثا إن اعتاد تجديدا، وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم يعتده كان متطهرا فيما قبل الفجر وفيما بعده، وإن علم أنه قبل المغرب متطهرا أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء بضده، فيكون محدثا إلخ فراجعه. اه.
وتوضيح ذلك أن يقال إذا تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما، وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك، فهذه ثلاث مراتب، أولاها ما قبل العشاء؛ لأنها أول مراتب الشك، وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية،
الاحتمالين بلا مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وإلا أخذ بالطهر، ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا، ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس، أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك.
فصل: في موجب الغسل وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب ولكن