قوله: (وعدم تحريم النظر إليه) أي فلا يحرم النظر إليه.
قوله: (استصحاب الأصل إلخ) ذكر من فروع هذه القاعدة خمس مسائل: لو شك هل طلق أو لا؟ الأصل عدم الطلاق. لو شك هل تزوج امرأة أو لا؟ الأصل عدم تزوجها. لو شك هل انتقض وضوءه أو لا؟ الأصل عدم النقض. لو شك المحدث هل توضأ أو لا؟ الأصل عدم الوضوء. من نام وانتبه وكان متمكنا فانتبه مائلا وشك هل الميل حال النوم أو عند الانتباه؟ حمل على أنه عند الانتباه؛ لأن الأصل عدم النقض م د. وقوله: خمس مسائل لعله يقطع النظر عن قوله أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس إلخ. أما بالنظر له فتزيد على الخمسة، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات ثلاث وهي التي ذكرها الشارح، فعطف طرح الشك وما بعده على الاستصحاب من عطف اللازم على الملزوم.
ما كان على ما كان، وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا، أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أو لا، لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر، وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد؛ لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر؛ لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض
[حاشية البجيرمي]
قوله: (وقد أجمع الناس) المناسب فقد؛ لأنه تعليل لما قبله، والمراد بالناس علماء الشافعية.
قوله: (أنه لا يرتفع يقين طهر) أي لا يرفع حكم ذلك من جواز الصلاة مثلا أي لا يمتنع عليه ذلك الحكم، وليس المراد باليقين حقيقته، إذ مع ظن الضد لا يقين، اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان، أو يقدر مضاف أي لا يرفع استصحاب يقين إلخ أي حكمه.
قوله: (طهر) شامل للوضوء والغسل والتيمم، كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر. عميرة.
قوله: (سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا) وتثبت عادة التجديد بمرة كما أفتى به الشهاب م ر. وتابعه عليه ولده.
قوله: (وشك في رافعه) وهو تأخر الحدث عنه. وقوله: (والأصل عدمه) أي عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر، وهذا يعارض بالمثل فيقال وتيقن الحدث وشك في رافعه، وهو تأخر الطهر. والأصل عدمه فما المرجح؟ . وأجيب: بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه.
وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع يقينا، والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا، وبعدها فيكون ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل. قوله: (إن اعتاد التجديد) ؛ لأن اعتياد التجديد يقوي كون الطهارة الثانية تجديدا للأولى. قوله: (لأنه يتيقن الحدث وشك في رافعه) وهو تأخر الطهر عنه. وقوله: (والأصل عدمه) أي عدم الرافع أي عدم تأخر الطهر عن الحدث، ويعارض بالمثل فيقال وتيقن الطهر وشك في رافعه أيضا، والأصل عدمه فما المرجح؟ . وأجيب: بأن المرجح اعتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة ح ل.