قوله: (والذكر الأشل) هو منقبض لا ينبسط وعكسه، وقوله: (وباليد الشلاء) الشلل بطلان العمل فهو يبس في العضو. قال الزيادي: العضو الأشل حي وقيل ميت. اه. قلت: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ذكي المأكول هل يؤكل أي العضو الأشل أو لا؟ رحماني. وشمل قوله: وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما قاله الحلبي، وفي ق ل على الجلال قوله: وباليد الشلاء خرج بها المقطوعة، وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه، وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضا
ما ينقض ما يستتر عند وضع أحد اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه.
تتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك،، وإبقاء
[حاشية البجيرمي]
اه.
قوله: (وما بينها) أي بين الأصابع وهو النقر التي بينها خاصة. وقوله: (وحروفها) أي جوانبها أي ما عدا حرف الخنصر والسبابة والإبهام أي؛ لأن حروف هذه داخلة في حرف الكف. وقال الشوبري: المراد حرف الخنصر والسبابة، وضم إليهما ح ل حرف الإبهام. اه. فالمراد جوانبها المتوسطة بينها. ومن لم يذكر حرفها أراد بما بينها النقر والجوانب. اه. فالمراد جوانبها المتوسطة بينها، ومن لم يذكر حرفها أراد بما بينها النقر والجوانب. اه. وقال ق ل قوله: وما بينها وهو ما يستتر من جوانبها عند ضمها، وحرفها وهو ما لا يستتر الذي هو جانب السبابة والخنصر وجانبا الإبهام، وحرف الكف بمعنى جوانب الراحة كما عبر به شيخ الإسلام وغيره من عطف العام، ثم رأيت في الحلبي ما نصه قوله: وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقر. وقوله: (وحرفها) أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الإبهام. وقوله: وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزند، ثم منه إلى أصل الإبهام، ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة.
قوله: (وحرف الكف) لو قال وحرف الراحة لكان أولى، والتعليل بخروجها عن سمت الكف غير مستقيم فتأمل ق ل. قوله: (مع تحامل يسير) فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام ح ل. وقال بعضهم قوله: (ما يستتر) أي ولو حكما فدخل بطن الإبهام. قال ق ل: وقيد باليسير ليقل غير الناقض من رءوس الأصابع، ولو قال الراحتين بدل اليدين لكان أولى.
قوله: (فرج بهيمة) ومنها الطيور سميت بذلك لعدم نطقها وسواء الأصلية والمعارضة كالمسخ وما تصور من الجن كما مر، ولذلك مال شيخنا إلى حرمة وطء زوجته الممسوخة حيوانا؛ لأنه كالطلاق كما قالوه في العدد وهو وجيه. اه. ق ل. وتقدم جواز وطء الجنية على غير المصورة، ولعل الفرق بينهما لائح بإمكان عدم العود في الممسوخة، ولم يتعرض الشارح لحكاية الخلاف فيه، وعبارة المحلى لا فرج بهيمة أي لا ينقض مسه في الجديد، إذ لا حرمة لها في ذلك والقديم، وحكاه جمع في الجديد أنه ينقض كفرج الآدمي، والرافعي في الشرح الصغير حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض، وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل، والبهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهائم ع ش على م ر مع زيادة.