على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها، وإلا فلا: وسميت كفا؛ لأنها تكف الأذى عن البدن وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا بالأليين ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة.
(و) ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) ؛ لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه، ولام حلقة ساكنة. وحكي فتحها، وينقض بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان، إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي، وأما قبل المرأة والدبر، فالمتجه أنه إن بقي اسمهما
[حاشية البجيرمي]
وإذا كان في ظهر كفه لا ينقض مطلقا سامت أو لا عند م ر وع ش.
وفي باب الوضوء من الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر سئل عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف، فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن، وإن سامت ظهر اليد؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها؛ لأنه ظهر الكف ولا ظاهرها؛ لأن العبرة بالباطن. وقال الشوبري ينقض الباطن نظرا لأصله.
قوله: (انتقض الوضوء بالمس بها) أي بباطنها إن كانت نبتت بباطن الكف أو بجنب الأصابع. قوله: (وبفرج إلخ) أي والمراد بفرج إلخ. قوله: (على المنفذ) لو أسقطه لكان صوابا؛ لأن جميع الملتقي ينقض ولا ينقض النظر وهو اللحمة في أعلى الفرج ق ل، وفي م ر أنه ينقض إذا كان متصلا أما محله إذا قطع ففيه خلاف، والذي قاله اج لا محيص عنه نقلا عن م ر النقض أيضا، فقوله على المنفذ ليس بقيد، قال الشيخ سلطان: المراد بملتقى الشفرين جميع الشفرين من أولهما إلى آخرهما اه. أي ظهرا وبطنا، والمراد بباطنهما ما يظهر منهما عند القعود لقضاء حاجتها وينطبق عند القيام، وبالظاهر ما عدا ذلك، وحينئذ فتكون إضافة ملتقى للشفرين من إضافة الصفة للموصوف أي الشفران الملتقيان، وبهذا يزول توقف سم ونصه: واعلم أن الملتقي له ظاهر وهو المشاهد، وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض، فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول؟ وعلى الاختصاص فهل من الأول ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء؟ . فيه نظر. اه.
قوله: (فلا نقض بمس الأنثيين) تفريع على كلام المصنف، وفيه رد على من يقول بالنقض لمسهما من المالكية وهو عروة، وهو مخالف للمشهور عندهم، فإن المشهور عندهم موافق لمذهبنا. قوله: (ولا بالعانة) المراد بالعانة محل الشعر والشعر يقال له شعرة كذا قيل وسيأتي عن الرحماني في الأغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر وحوله وحول قبل الأنثى وهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة فافهم.
قوله: (على الجديد) أما على القديم فلا ينقض؛ لأنه لا يلتذ بمسه شرح م ر. والجديد ما قاله الشافعي بمصر، والقديم ما قاله قبل دخولها سم.
قوله: (لا ما وراءه) أي مس داخل الفرج فليس ناقضا م د. قوله: (وينقض بعض الذكر المبان) محله إذا كان هذا البعض يطلق عليه اسم الذكر، وإلا فلا ينقض فسقط اعتراض ق ل بقوله صوابه إسقاط بعض. اه. ثم قال: وذكر القلفة لا حاجة إليه؛ لأنها مع الاتصال تنقض وبعد الانفصال لا تسمى ذكرا فتأمل.
قوله: (إلا ما قطع في الختان) قوله: وهو في الذكر يسمى قلفة وفي الأنثى بظرا. اه. فلا ينقض كل منهما بعد قطعه، أما حال اتصاله فقال م ر في شرحه شمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله، أما محله إذا قطع فالذي نقله م ر في شرح العباب وسم على الكتاب أنه لا نقض، لكن في حواشي الروض للشهاب م ر النقض. قال بعض شيوخي: ولا محيص عنه. اه اج. قلت: ما في حواشي الروض ليس بمعتمد؛ لأن محل البظر إذا قطع يكون داخل الفرج كما صرح به اللغويون وغيرهم، وممن صرح بذلك الشهاب في شرح العباب حيث قال ما نصه في باب الغسل: إن المقطوع جلدة رقيقة فإنه كعرف الديك بين الشفرين وهما يحيطان به وبمخرج البول والحيض، وفي حاشية الشهاب ق ل على المحلى ما نصه، ما نقل عن شيخنا م ر: أن محل البظر بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه، وإن وجد في بعض نسخ شرحه. اه.