قوله: (فرج الآدمي) والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي كما مر.
قوله: (ذكرا كان أو أنثى) بخلاف الخنثى ففي أصل المسألة أربعة أحوال؛ لأن الماس والممسوس إما أن يكونا واضحين أو مشكلين أو الماس واضحا والممسوس مشكلا أو بالعكس، فأما الواضحان فحكمهما واضح، وأما الخنثيان فلا ينتقض وضوء أحدهما بمسه أحد الفرجين فقط لاحتمال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساء وأنوثة إن مس آلة الرجال، بخلاف ما إذا مس الفرجين جميعا فإنهما إن كان ذكرين فقد مس آلة الذكور أو أنثيين فقد مس آلة النساء أو مختلفين فالاختلاف لا يؤثر في المس، فلا يشترط في هذه وهي ما لو مس الفرجين جميعا أن لا يكون بينهما محرمية ولا صغر، وأما إذا كان الماس واضحا والممسوس خنثى فيشترط لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنثى مثل ما له بشرط عدم المحرمية والصغر، فإن كان الماس ذكرا انتقض وضوءه بمس آلة الفرج من الخنثى، وإن كان أنثى فبمس آلة النساء منه؛ لأن الممسوس إن كان في الأولى ذكرا فواضح، أو أنثى حصل النقض باللمس بالشرط المذكور، وفي الثانية إن كان أنثى فواضح، وإن كان ذكرا فالنقض باللمس، وأما إذا كان الماس خنثى والممسوس واضحا فالنقض ظاهر؛ لأنه إن كان ذكرا
منفصلا (ببطن الكف) من غير حائل لخبر: " من مس فرجه فليتوضأ ". رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» . والإفضاء لغة المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى؛ لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية «من مس ذكرا فليتوضأ» وهو شامل لنفسه ولغيره، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ. والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والأصبع الزائدة إن كانت