قوله: (ولا شعر وسن) أتى به توطئة للتعليل الذي بعده، وإلا فهو قد تقدم.
قوله: (وظفر) بضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسرها مع إسكان الفاء وكسرها، وأظفور كعصفور ويجمع على أظفار وأظافير.
فائدة: الأظافير حلة من نور كانت تحت حلل آدم الحرير في الجنة، فلما أكل من الشجرة تطاير عنه لباس الجنة وبقيت حلة النور فانقبضت من وسطها وتقلصت وانعقدت على رءوس أصابعه فصارت ظفرا، فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى وصار عادة في أولاده إذا هجم الضحك على أحدهم، فنظر إلى أظافير يديه ورجليه سكن عنه اه. برماوي.
قوله: (وعظم) هذا على طريقة قال بها ابن حجر، والمعتمد أن العظم إذا وضح نقض كما قاله م ر.
قوله: (العضو المبان) أي ما لم يلتصق بحرارة الدم ويخشى من فصله محذور تيمم وإن لم تحله الحياة خلافا لابن حجر ح ل. أي حيث قيد بحلول الحياة فيه وتبعه ق ل. والاعتبار بما اتصل به لا بما انفصل عنه، فإذا اتصل ذراع امرأة برجل صار له حكم الرجل
أو لا؟ وجهان. والأقرب عدم الانتقاض. قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره. انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض، وإلا فلا، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت والميتة، ووقع للنووي في رءوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو.
(و) الخامس وهو آخر النواقض (مس) شيء من (فرج الآدمي) من نفسه أو غيره، ذكرا كان أو أنثى متصلا أو
[حاشية البجيرمي]
وعكسه بعكسه والمعتمد أن العضو المبان متى التصق وحلته الحياة نقض، وإلا فلا خلافا للحلبي حيث لم يشترط حلول الحياة واكتفى بالاتصال بحرارة الدم، والأول موافق لابن سم وابن حجر والشيخ سلطان شيخنا. وعبارة م د قوله العضو المبان غير الفرج أي؛ لأنه لا يقال لذلك العضو إنه عضو ذكر أو أنثى بمجرد وقوع البصر عليه.
قوله: (غير الفرج) الأولى حذفه كما حذفه غيره؛ لأن مقتضى ما قاله أنه لو لمس الفرج بغير بطن الكف انتقض وضوءه مع أنه ليس كذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم امرأة. نعم ينتقض الوضوء بمسه ببطن الكف من مسمى الفرج، وهذا ليس مرادا هنا، ويدل لذلك قول م ر نقلا عن غيره إنه لو لمس نصف الآدمي الأسفل لا نقض؛ لأنه لا يسمى امرأة. اه م د.
قوله: (نصفين) أي سواء كان ذلك بشق أو بقطع من الوسط.
قوله: (والذي يظهر) يحتمل رجوعه لكلام الناشرين وهو الظاهر، ويحتمل رجوعه له ولما قبله؛ لأنه حيث كان المدار على انطلاق الاسم لا يتقيد بكونه نصفا أو أكثر تأمل.
قوله: (إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة) ، وإن شق نصفين طولا لم ينقض واحد منهما لزوال الاسم عن كل منها. اج.
قوله: (وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت) وأعاده لأجل قوله ووقع للنووي. قوله: (في رءوس المسائل) هو اسم لفتاوى النووي.
قوله: (وهو آخر النواقض) اعترض بأنه مستغنى عنه بقوله والخامس. وأجيب: بأنه أتى به لدفع توهم أنه يعد قوله ومس حلقة دبره. سادسا أي فلا يعد سادسا؛ لأنه من عطف الخاص على العام.
قوله: (ومس فرج الآدمي) التقدير أن يمس المشكل أو الواضح فرج الواضح فيعمم في الأول ويخصص في الثاني فهو مصدر مضاف لمفعوله، والظاهر أن المراد المماسة فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو، ولا اختيار انتقض وضوء عمرو. لا ينافيه قوله الآتي لهتك حرمة غيره؛ لأن المراد غالبا أو أن المراد انتهاكه كما في س ل والإطفيحي وشمل إطلاقه السقط وهو ظاهر، وإن لم تنفخ فيه الروح. وفي فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا؛ لأنه جماد؟ فأجاب: بأنه ينقض ولم يعلله. وعلله بعضهم بشمول الاسم له، وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم، وإنما يقال له أصل آدمي أفاده ع ش على م ر. والمعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح؛ لأنه حينئذ يقال له آدمي وسمي الفرج فرجا لانفراجه وانفتاحه؛ لأن فيه ثقبة مفتوحة.