قوله: (أو كافرة بتمجس) أي؛ لأن المنع لعارض يزول بالإسلام، ويحترز بذلك عن المحرم فإنها لا تحل له في وقت أصلا. قوله: (واللمس الجس باليد) أي وألحق بها غيرها، ولا يبعد أن يكون صار حقيقة عرفية في الجميع ق ل.
قوله: (والمعنى فيه) أي في النقض به.
قوله: (أنه مظنة ثوران الشهوة) أي بحسب أصله، وإن انتفت ق ل.
قوله: (ومثله إلخ) هذا لا يحتاج إليه إلا لو كان المراد باللمس الجس باليد فقط كما هو ظاهر كلام الشارع، لكن يعارضه ما تقدم في قوله: لمس الرجل ببشرته إلخ. فبين كلاميه مضاربة. وأجيب: بأن اللمس الجس باليد وبغيرها، وقيل الجس باليد وألحق غيرها بها كما في شرح المنهج. وقد جرى في المتن على الأول، وجرى
صور الالتقاء فألحق به بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي، فإنه مختص ببطن الكف؛ لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف، واللمس يثيرها به وبغيره، والبشرة ظاهر الجلد وفي معناها اللحم كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين، وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا. نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض؛ لأنه صار كالجزء من البدن، بخلاف ما إذا كان من غبار، والسن والشعر والظفر كما سيأتي وبالرجل والمرأة الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة، لانتفاء مظنتها ولاحتمال النوافل في صورة الخنثى، والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهي لا البالغ، وبالمرأة الأنثى إذا بلغت كذلك لا البالغة.
تنبيه: لو لمست المرأة رجلا جنيا أو الرجل امرأة جنية هل ينتقض وضوء الآدمي أو لا؟ ينبغي أن ينبني ذلك على صحة مناكحتهم، وفي ذلك خلاف يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو