قال البلقيني: وهذا القول يعني القول بأنه أعجمي لا يلتفت إليه ولا دليل عليه إذ لا يصار إلى إثبات العجمة بغير دليل اه.
قوله: (اسم الله الأعظم) وصف بذلك لأن ما دعي به فيه من شروطه يجاب بعينه لوقته ق ل.
قوله: (لم يذكر في القرآن) أي مع كثرة معناه لأنه مركب من اسمين فلا يرد عليه المهيمن لأنه لم يذكر إلا مرة واحدة.
والأولى أن يجاب عن إيراد المهيمن بأن النووي لم يستند في ذلك إلى القلة بل إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اسم الله الأعظم في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران ". فمراد النووي أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه قد وجد في هذه السور التي ذكرت في الحديث هكذا قيل، وفيه نظر مع سياق الشارح لأنه لو كان استناد النووي إلى الحديث لقال الشارح: لأنه هو المذكور في الثلاثة مواضع كما في الحديث أو نحو ذلك.
قوله: (والرحمن الرحيم) لم يعطف لأجل حكاية اللفظ الواقع في البسملة، ولا بد من إرادة العطف لصحة الإخبار بالمثنى. قوله: (صفتان
للمبالغة من مصدر رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد، وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة، وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص، إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام.
[حاشية البجيرمي]
مشبهتان) والصفة المشبهة هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث والمراد أنها مشبهة باسم الفاعل في العمل. قال الأشموني: وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به، وأنها تؤنث وتثنى وتجمع، ولذلك حملت عليه.
قوله: (بنيتا) أي صيغتا للمبالغة أي لإفادتها، وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة وهي المذكورة في قول الخلاصة:
فعال أو مفعال أو فعول ... في كثرة عن فاعل بديل
فيستحق ما له من عمل ... وفي فعيل قل ذا وفعل
ورحمن: ليس منها والمبالغة في أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات فمدلولها زائد على مدلول اسم الفاعل لا بمعناها عند البيانيين، وهي أن تثبت للشيء زيادة عما يستحقه لاستحالة ذلك في حقه تعالى. قال الزركشي: والمبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد المفعولات، وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد لوقوعه على متعدد فالمبالغة في نحو: حكيم من أسمائه تعالى تكرر حكمه الكثيرة في الشرائع، بل في الشريعة الواحدة، وفي التواب كثرة من يتوب عليه
قوله: (من مصدر رحم) أي بعد تنزيله منزلة اللازم أو جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم كحسن وكرم، أي صار ذا حسن وذا كرم لأن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من لازم كما قال في الخلاصة:
وصوغها من لازم لحاضر ... كطاهر القلب جميل الظاهر
ومن المعلوم أن الرحمة رقة في القلب وعطف أي ميل نفساني، وهي بهذا المعنى مستحيلة عليه تعالى لكونها كيفية نفسانية فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب وهو الإحسان، فتكون صفة فعل أو إرادته فتكون صفة ذات. قوله: (والرحمن أبلغ) المناسب أن يجعل هذا علة لتقديم الرحمن على الرحيم كما صنع غيره قوله: (أبلغ من الرحيم) أي أعظم معنى من معنى الرحيم، وليس المراد أنه مشتمل على معنى الرحيم ويزيد عليه كما هو القاعدة في أفعل التفضيل، وفيه بناء أفعل التفضيل من مزيد أي بالغ وهو لا يصاغ إلا من ثلاثي فهو من المبالغة لا من البلاغة لأنها لا يوصف بها المفرد.