قوله: (وإن لم يلتحم) كما يدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه؛ لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه. قوله: (وانفتح مخرج) أراد به الجنس فيشمل المتعدد. قوله: (وهي من السرة إلى الصدر) عبارة: م ر: والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة. اه. وهي أولى من عبارة الشارح؛ لأن أول الإنسان رأسه فتأمل.
قوله: (والمراد بها هنا السرة) أي وما حاذاها من بدنه فهو مجاز علاقته المجاورة، وشمل المخرج المنفتح ما لو تعددت من أمام أو خلف ق ل.
قوله: (الخارج منه) أي من الأصل.
قوله: (أو فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها. والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا؟ . إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر، فهو المعتبر فيه انظر سم على حج. أقول: ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما منزلة الأصليين، وهو مقتضى ما تقدم عن حواشي البهجة فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش على م ر.
قوله: (والأصلي منسد) أي انسدادا عارضا. قوله: (فلا
فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء أشبه، وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج منه، فلا يجزئ فيه الحجر، ولا ينتقض الوضوء بمسه، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه، ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي: هذا في الانسداد العارض، أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه. قال النووي في نكته على التنبيه إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي: وخرج بالمنفتح ما لو خرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأذن فإنه لا نقض بذلك كما هو ظاهر كلامهم.
(والثاني) من نواقض الوضوء. (النوم) وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة، وإنما ينقض إذا كان (على