قوله: (فلا يجامعانه) فيه تفريع الشيء على نفسه؛ أي لأنهما إذا كانا يمنعان صحة الوضوء انتفى مجامعتهما له، والأولى أن يقول لعدم فائدة بقائه معهما م د. وقال شيخنا العشماوي: والظاهر أن قوله فلا يجامعانه أعم مما قبله، والمعنى فلا يجامعانه مطلقا أي في أي صورة من الصور، وبهذا الاعتبار ليس فيه تفريع الشيء على نفسه. اه.
قوله: (في صورة سلس المني) . مفهومه أنه لا يجامعه في غير هذه الصورة كما لو نزل مني غير
المني فيجامعه، أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة، نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها؛ لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها تخير بين الوضوء والغسل؛ لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط أو من منيه فقط، ولو انسد فرجه الأصلي من قبل أو دبر إن لم يخرج منه شيء، وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت معدته وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح مستقر الطعام وهي من السرة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون هذه حقيقتها. والمراد بها هنا السرة فخرج منه المعتاد خروجه كبول، أو النادر كدود ودم نقض لقيامه مقام الأصلي، فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضا، وإن انفتح في السرة أو فوقها والأصلي منسد أو تحتها والأصلي منفتح فلا ينقض الخارج منه، أما في الأولى فلأن ما يخرج من المعدة أو
[حاشية البجيرمي]
السلس وهو يتوضأ، مع أنه لا يصح؛ لأنه وضوء مع جنابة وهو يصح معها؛ لأنه سنة في الغسل منها. وقال الرشيدي: إنما قصر التصوير عليه؛ لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم، فإنه محل النزاع فلا يحصل به الإلزام، وإلا فالحكم واحد. اه. وقرر مشايخنا. أن قوله (في صورة سلس المني) ليس بقيد.
قوله: (لفقد العلة) أي إنه أوجب أعظم الأمرين. قوله: (نعم لو ولدت إلخ) استدراك على قوله ويستثنى إلخ. وغرضه تقييد قوله إن نزول المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء، فيقيد بما إذا لم يصر المني حيوانا جافا، وإلا فيوجب الغسل وينقض الوضوء أيضا وهو ضعيف، المعتمد أنه ولو استحال حيوانا يوجب الغسل فقط.
قوله: (انتقض وضوءها) أي مع إيجاب الغسل وتفطر به لو كانت صائمة اتفاقا. وقال شيخنا م ر: لا ينتقض وضوءها ولزوجها وطؤها عقبه قبل غسلها ق ل وعبارة م ر: ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوءها كما أفتى به الوالد، وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكنه استحال إلى الحيوانية، فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه. اه.
قوله: (ولدا جافا) أي أو مضغة جافة كما في ع ش.
قوله: (وأما خروج بعض الولد إلخ) وقال شيخنا م ر: ينتقض الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل إلا إذا تم خروجه، وقيل لزمها الغسل مطلقا. اه ق ل. قوله: (لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط) في هذا التعليل نظر؛ لأنه ما من جزء من الولد إلا وهو من منيها، وعبارة م ر: ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوءها ولا غسل عليها. اه. أي: فإن ألقت باقيه، ونسب الثاني للأول وتبين وجوب الغسل، وعدم بطلان الوضوء، وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها إلى بعض فإن خروج كل منها ناقض ويجب الغسل بالأخير لتمام انفصاله، ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه وتوقف الغسل على خروجها كذا قرره م ر. وكان القياس في الأخيرة عدم توقف الغسل على خروجها؛ لأن مسمى الولادة لا يتوقف عليها فتأمل. قوله: (من منيها) أي فيجب الغسل. قوله: (أو من منيه) أي فيجب عليها الوضوء. قوله: (ولو انسد) أي انسدادا عارضا كما يؤخذ من تعبيرهم بالانسداد، وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام النقض بالخروج منه، وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكنا له اه. ح ل وح ف.