[حاشية البجيرمي]
هنا إنما ينقض بالخروج منهما لا من أحدهما. وعبارة حج هنا: نعم ما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة اه. سم ع ش على م ر.
قوله: (ويستثنى من ذلك) أي من خروج ما خرج من أحد السبيلين. قوله: (خروج مني الشخص) خرج بالمني الولد ولو علقة ومضغة فينقض الوضوء مع إيجابه الغسل مطلقا. وقال شيخنا م ر: لا ينقض لو كان جافا كالمني ولزوجها وطؤها عقبه قبل الغسل وتفطر به لو كانت صائمة، وتنقضي به العدة. وفي ذلك تبعيض الأحكام فراجعه. وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه. قال شيخنا: ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه. وقيل: يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق. وقال الخطيب: تخير بين الغسل والوضوء في كل جزء.
وحاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل، وإلقاء نحو القلعة كخروج المني، فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال الشيخ: وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ؛ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا، كما في مسألة الخيط؟ . فيه نظر. ومال شيخنا للأول وهو متجه اه. شوبري قوله: (الخارج منه أولا) فخرج به منيه الذي لا يوجب الغسل كأن استدخله ثم خرج فينقض كما في ح ل.
قوله: (كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام) أو فكر، ومثله ما لو أولج في بهيمة فأمنى، أو أولج مع ستر ذكره بخرقة، أو أولج في ذكر.
قوله: (فلا ينتقض وضوءه بذلك) ومن فوائد عدم النقض بالمني: صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف؛ لأن عندنا قولا بعدم اندراج الأصغر في الأكبر، ونية السنية بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث.
قوله: (بخصوصه) أي خصوص كونه منيا. قوله: (بعمومه) أي عموم كونه خارجا.
قوله: (كزنا المحصن) فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن ولم يوجب أدونهما، وهو الحد والتغريب بعموم كونه زنا ح ل. وأورد عليه أن الشيء الواحد قد يوجب الأمرين، بل أكثر كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين، وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه فطرا وأدون منهما وهو التعزير بعموم كونه معصية. وقد يجاب: بأن القاعدة مقيدة بما إذا كان من جنس واحد كالطهارة أو الحد وهذا ليس كذلك، ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم؛ لأن الواجب فيها أصالة العتق فتأمل. قاله شيخنا في الفيض اه. شوبري.
قال ع ش على م ر: قلت: على أنه قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء، بل قد يدعى أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الأفراد، فلا يتوجه السؤال من أصله. وأجيب: بأن هذا نادر. اه. قوله: (وإنما أوجبه) أي الأدون الذي هو الوضوء. قوله: (الحيض والنفاس) أي إذا طرأ عليه. قوله: (لأنهما يمنعان صحة الوضوء) أي إذا طرأ عليهما. وقوله: (فلا يجامعانه) أي فليس لنا صورة يجامع فيها الوضوء الحيض المحقق فلا ترد المتحيرة كما قرره شيخنا العزيزي.
قوله: (لأنهما يمنعان صحة الوضوء) أي الواجب أو المبيح لنحو الصلاة فلا يرد الوضوء منها عند الإحرام مثلا؛ لأنه غير مبيح، وإنما المقصود منه النظافة. وحاصله أنهما يبطلان الوضوء إذا طرأ عليه بدليل أنه لا يصح إذا طرأ عليهما.