قوله: (يجد الشيء) أي يتوهم خروج ريح من دبره لما قيل: إن الشيطان يأتي إلى دبر المصلي ويجذب شعرة فيحصل صوت خفيف ليبطل عليه صلاته بتوهمه أنه أحدث. اه ق ل.
قوله: (أو يجد ريحا) أي يشمه بدليل ما بعده.
قوله: (بعد أن دخل فيه) ليس بقيد بل مثله ما لو دخل من الفم وخرج من الفرج.
قوله: (جري على الغالب) يقتضي أن الرجال أكثر من النساء ففيه تأمل فإن النساء أكثر.
قوله: (إذ للمرأة) كان الأولى أن يعبر كشيخ الإسلام بقوله: إذ للإنسان إلخ. لأن الرجل كذلك، فله اثنان في القبل وواحد للبول، ومنه يخرج المذي والودي، وقيل لهما مخرج مستقل كما نقل عن علماء التشريح، وعليه ففي القبل وحده ثلاث مخارج، وهذا ينافي قوله والتعبير بالسبيلين جري على الغالب، إلا أن يقال لما كانت المجاري التي في الذكر تجتمع في الخروج من الثقبة التي في آخر الحشفة كان في الذكر مخرج واحد، ومخرج مني الأنثى هو مدخل الذكر، ومخرج الولد والحيض ق ل على التحرير، وفي ح ل ما نصه.
فائدة: ذكر علماء التشريح أن في الذكر ثلاث مجاري: مجرى للمني، ومجرى للبول والودي، ومجرى بينهما للمذي. اه.
(1) قوله: (ولأنه لو خلق للرجل ذكران) أي أصليان بخلاف الزائد فإنه لا نقض بالخارج منه أي حيث علم أنه زائد، ومنه ما لو خلق له ذكران وكان يمني بأحدهما ويبول بالآخر، فما أمنى به هو الزائد وما يبول به هو الأصلي، أما لو كان أحدهما زائدا والآخر أصليا واشتبها، فقياس ما يأتي عن شرح الروض من أن الظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما أنه
ويستثنى من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولا، كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن، فلا يوجب أدونهما لكونه زنا، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس