[حاشية البجيرمي]
ضابط: قال ابن القاص: لا تبطل الطهارة بطهارة إلا في المستحاضة والسلس إذا شفيا أي فإن الشفاء طهارة من البول والدم، وعبر عنه الإسنوي بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث مناوي.
قوله: (لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح) أي ولو كان ناقضا لوجب الوضوء كاملا ق ل.
قوله: (ما خرج من أحد السبيلين) أي خروج ما خرج من أحد السبيلين، فإن الناقض الخروج لا الخارج كما في شرح الروض، وعبارة المنهج خروج غير منيه.
قوله: (المتوضئ) لا حاجة إليه، أو المراد لو كان متوضئا وخرج بالحي الميت ق ل. وقال شيخنا: إنما قيد بالمتوضئ؛ لأن الكلام في الخارج الناقض للوضوء، وذلك لا يتصور إلا في المتوضئ، وأما الخارج من المحدث فليس بناقض؛ لأنه تحصيل الحاصل. قوله: (ولو من مخرج الولد) تعميم في القبل.
قوله: (أو أحد ذكرين يبول بهما) قال في شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا، وتميز نقض الأصلي فقط، وإن كان يبول بهما، وينقض البول من الزائد إذا كان على سنن الأصلي وكذا إذا اشتبه. وعبارة ع ش على م ر فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض بالخارج من كل منهم، أو أصلي وزائد واشتبها فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك، ولا نقض إلا بالخارج منهما معا، فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبه تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها؛ لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معا، وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد؛ لأنه إن كان أصليا فالنقض به ظاهر، وإن كان زائدا فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي، فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة. اه بحروفه.
قوله: (يبول بأحدهما ويحيض بالآخر) أو يبول بهما.
قوله: (فإن بال) أي الشخص ذكرا أو أنثى ق ل. قوله: (أو حاض) لو قال أو حاضت لكان أنسب ق ل إلا أن يقال الضمير راجع إلى الشخص كما ذكره هو. اه.
قوله: (أما المشكل) وهو من له آلة النساء وآلة الرجال من ذكر وأنثيين، فإن فقد أحدهما فهو أنثى اه. ق ل.
قوله: (من فرجيه جميعا) لا من أحدهما ولم ينبه على النقض بالخارج من الدبر؛ لأنه بديهي، ويستفاد من صنيعه أن الكلام في الخنثى الذي له آلتان، ولو عبر بقلبه كان أوضح إذ ليس في الحقيقة إلا فرج واحد وتسمية الآخر فرجا تجوز سوغته القرينة ع ش. قوله: (أو من دبر المتوضئ إلخ) عطف على من قبل. قوله: (سواء أكان الخارج عينا أم ريحا) يقتضي أن الريح ليس عينا مع أنه عين. ويجاب بأن المراد بالعين العين العرفية والريح ليس عينا عرفية، وإن كان عينا في الواقع. وقوله: (أم ريحا) هو قسم برأسه؛ لأنه لا يكون إلا طاهرا فقوله طاهرا إلى قوله قليلا تعميم في العين.
ويتحصل مما ذكره الشارح ثمان وستون صورة؛ لأن قوله طاهرا أم نجسا جافا أو رطبا فيه صور أربع، وقوله: معتادا أم نادرا انفصل أم لا صور أربع أيضا، فتضرب الأربعة في الأربعة يحصل ستة عشر، ثم تضيف إليها الريح الذي هو قسم برأسه كما عرفت تصير سبعة عشر، وقوله قليلا أم كثيرا صورتان. تضرب السبعة عشر فيهما يحصل أربع وثلاثون صورة. وقوله: طوعا أم كرها صورتان أيضا تضرب فيهما الأربعة والثلاثون يحصل ثمان وستون صورة.