قوله: (فنزعه) أسقط كلمة من الحديث هنا وجملا بعد ذلك فإن لفظ الحديث: «فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه، ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري، وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -» . الحديث. ولا يعترض بأن فيه أفعالا كثيرة لاحتمال عدم تواليها، ففي الحديث إشكالان فتأمل. قوله: (وصلى) أي استمر في صلاته.
قوله: (فلقلة ما أصابه منه) أي أو أن دم الشخص نفسه يعفى عنه، وإن كثر إن كان بغير فعله على ما يأتي في شروط الصلاة ع ش. قال ق ل: وفي حمل الدم على القليل مع التصريح بأنه يجري بعد كبير.
قوله: (ولا بشفاء دائم الحدث) فإن خرج منه شيء بعد الوضوء أو معه بطل الوضوء بشفائه، وحينئذ فبطلانه بعد خروج ذلك بشفائه منسوب إلى ذلك الخارج الذي كان معفوا عنه لأجل الضرورة، وقد زالت، فهو لم يخرج عن النواقض المذكورة ق ل.
قوله: (لأن حدثه لم يرتفع) أي رفعا عاما، وإلا فيرتفع رفعا مقيدا. قوله: (فكيف يصح عد الشفاء) أي فنسبة الحدث للخارج لا للشفاء اج.
قوله: (سببا له) أي إن أريد بالحدث السبب، وأما إن أريد به المنع المترتب على الأسباب. فلا شك أن شفاء الحدث سبب له؛ لأنه بالشفاء منع من الصلاة ونحوها فتأمل.
أنه لم يزل، ولا بنزع الخف؛ لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح.
أحدها: (ما) أي شيء (خرج من) أحد (السبيلين) أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين يبول بأحدهما ويحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاض به فقط فقد اختص الحكم به. أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث، وإن خرج من أحدهما فلا نقض، أو من دبر المتوضئ الحي سواء أكان الخارج عينا أم ريحا طاهرا أم نجسا جافا أم رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أم لا