قوله: (أقرب ما يستروح إليه) أروح واستروح واستراح كل بمعنى أي: فالمعنى هنا أقرب ما يشم ريحه من الجواب
ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه، مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف، ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة، لما روى أبو داود بإسناد صحيح: «أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - به ولم ينكره» . وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه ولا بشفاء دائم الحدث؛ لأن حدثه لم يرتفع فكيف يصح عد الشفاء سببا له مع
[حاشية البجيرمي]
عن المذهب اج. أي أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم النقض به قول الخلفاء إلخ.
قوله: (في ذلك) أي في عدم النقض.
قوله: (قول الخلفاء الراشدين) أي بعدم النقض فمقول القول محذوف أي فهو إجماع، والإجماع مقدم على تلك الأحاديث لاحتمال نسخها، أو؛ لأنها مخرجة على سبب كما في م ر. وقوله: (ومما يضعف) إلخ من كلام الشارح لا مقول قول الخلفاء الراشدين إلخ. لما علمت أنه محذوف، وأما خبر: «من أكل لحم جزور فليتوضأ» فمنسوخ بما رواه جابر: «ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما غيرته النار» . الشامل للحم الجزور. واعترض هذا بأنه عام، فأخرج منه الخاص الذي هو لحم الجزور، فيكون من أكل لحم جزور فليتوضأ باقيا على حاله، ورده سم بأنه ليس عاما؛ لأن إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء مما غيرته النار لا يسمى عاما؛ لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصدر منه لفظ، وإنما حصل منه إعراض. وحكى ذلك جابر عنه فلا عموم أصلا، وهذا كلام وجيه، وإن اعترضه الأجهوري. اه. قوله: (مع أنه لا فرق) أي بين اللحم والشحم والسنام. قال م ر: ورد ذلك بأنهما لا يسميان لحما كما في الأيمان فأخذ بظاهر النص. وأجيب: بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر، والجنب الذي حكم العلماء في الأيمان بشمول اللحم له.
قوله: (ولا بالقهقهة في الصلاة) خلافا للحنفية، وعبارة الكنز: ويبطله قهقهة مصل بالغ صلاة كاملة حتى لا تكون نقضا في الجنازة، واحترز به عن غير المصلي، وبقوله بالغ عن غير البالغ؛ لأنها ليست بجناية في حقه، وسواء في ذلك العمد والنسيان خلافا للشافعي مطلقا. اه.
قوله: (وإلا لما اختص النقض بها) أي بالصلاة أي إن قلنا إن القهقهة ناقضة ساوت النواقض، والناقض لا يختص بالصلاة هذا تقرير كلامه. وبه يندفع قول ق ل: لا محل لهذه الجملة للمنافاة اج. وكان الأولى إسقاط اللام من لما؛ لأن إن الشرطية لا يقترن جوابها باللام، وإنما ذلك في " لو " فهو خطأ حصل للمؤلفين من غير قصد، أو أنهم حملوا إن الشرطية على " لو "، وإن الشرطية هنا مدغمة في " لا " وأصلها: وإن لا.
قوله: (ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج) خلافا للحنفية، وعبارة الكنز وشرحه: وينقضه كل خارج نجس منه أي المتوضئ سواء كان على وجه الاعتياد أو لم يكن خلافا لمالك في غير المعتاد. وسواء كان من السبيلين أو لم يكن خلافا للشافعي في غير السبيلين.