[حاشية البجيرمي]
تصح إلا برضاه ويصح بيعه من نفسه لأنه عقد عتاقة كما في أم الولد اه م د.
قوله: (عتق) أي عن السيد.
قوله: (لم يعتق عن السائل) لأن عتقه عنه يتضمن بيعه له وهو ممنوع من بيعه استقلالا أو ضمنا وكان المناسب أن يقول: لا يعتق لأن لم للماضي.
قوله: (فلو لم يضع سيده) المناسب الإتيان بالواو لأن هذه مسألة أخرى.
قوله: (به) أي المذكور من النجوم بأن حال المكاتب سيده بمال الكتابة على آخر فيعتق بالحوالة وقوله: ولا تصح الحوالة عليه أي المكاتب وجهه ظاهر لأن مال الحوالة شرطه اللزوم وهذا غير لازم وقوله: المكاتب قن أي كقن لما مر أن القن هو الرقيق الذي لم يتصل به شيء من أحكام العتق. اه. م د. قوله: (فكالبيع) في نسخة فكالمبيع
قوله: (فيه) أي في عتقه.
قوله: (باختلال ركن) أي شرط ركن من الأركان أي بانتفاء شرطه لكن اختلال شرط العاقد، يقتضي البطلان مطلقا واختلال شرط العوض تارة يكون مقتضيا للبطلان إن عقدها بفاسد غير مقصود كدم وإن كان فاسدا مقصودا كخمر أو كان العوض مجهولا أو منجما بوقت واحد فهي فاسدة.
قوله: (إلا في تعليق معتبر) كأن يقول: إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر وهذا أعني قوله: إلا في تعليق استثناء منقطع لأن عتقه بحكم التعليق لا بحكم الكتابة.
قوله: (بأن يقع ممن يصح تعليقه) أي البالغ العاقل ومثله غيره بقوله: كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا أداهما عتق.
قوله: (في استقلال المكاتب بكسبه) ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب قرره شيخنا. وحاصل ما أشار إليه أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في خمسة أشياء وكالتعليق في ثمانية.
قوله: (وفي أخذ أرش جناية عليه) وكذا المهر منهج أي حيث كانت الجناية عليه من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش بخلاف ما لو قطع
وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه أو أدائه غيره عنه متبرعا وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء وفي أنه تصح الوصية به وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة. وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق، والباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع يسيرة منها الحج، والعارية والخلع والكتابة وتخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بالقول وفي أنها تبطل بنحو