[حاشية البجيرمي]
النفوذ قال: وكم من رقيقة يمتنع بيعها ويجوز عتقها كالمبيع قبل القبض. اه. سم وفيه أيضا على ابن حجر أنه يحرم عليه وطؤها لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر إعتاقها وفي معنى كسبه استخدامه وإجارته، شرح المنهج.
قوله:
(وليس له التصرف إلخ) وهذا بخلاف المالك حيث جاز له التصرف فيه قبل موته بما يزيل الملك، فإنه مفوت على نفسه ولا كذلك الوارث فإنه مفوت على غيره فمنع منه لذلك اه. ونظير ذلك كما قاله الشيخ الزيادي للموصي الرجوع في وصيته في حياته وليس للوارث بعد موت الموصي الرجوع أج. قوله: (وهذا ليس بتدبير) والفرق أنه إن كان من قبيل التدبير عتق من الثلث، وإن كان تعليقا عتق من رأس المال مع أنه عرف التدبير فيما تقدم وفرع عليه بقوله: فهو تعليق عتق بصفة، فيقتضي أنهما متحدان في الحكم إلا أن يقال: إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل تدبير تعليق ولا عكس. فإذا علق العتق على الموت أو مع شيء قبله فهو تدبير محسوب من الثلث ويقال له تعليق أيضا وإن علقه بغير الموت أو بالموت وشيء معه أو بعده فهو تعليق عتق محسوب من رأس المال ولا يقال له تدبير.
قوله: (ليس هو الموت فقط) بل مع الدخول أو مضي شهر بعده ع ش. وقوله: (ولا مع شيء قبله) هذا يفيد أنه لو علق على الموت مع شيء قبله كان تدبيرا اه. سم على المنهج.
قوله: (ولو قال إن شئت) أي إن شئت الحرية. قوله: (اشترط وقوع المشيئة قبل الموت إلخ) : وهذا بخلاف ما لو قال: إن مت فأنت حر إن شئت فإنه يحتمل إرادة المشيئة في الحياة ويحتمل المشيئة بعد الموت فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته، فإن قال: أطلقت ولم أنو شيئا فالأصح حمله على المشيئة بعد الموت. وبه أجاب الأكثرون: منهم العراقيون وشرطوا أن تكون المشيئة بعد الموت على الفور اه. زي.
قوله: (قبل الموت) لتقدمها في الصيغة بخلاف ما لو قال: إذا مت فأنت حر إن شئت فإنه يعتبر المشيئة بعد الموت لتأخرها. كما هو ظاهر شوبري. قوله: (فورا) أي بأن يأتي بالمشيئة في مجلس التواجب شرح المنهج والمراد بالتواجب أي التخاطب فإن الخطاب إلقاء الكلام إلى الغير بقصد الإفهام. قوله: (ولو قالا) أي معا أو مرتبا ع ش.
قوله: (بموت الشريك) أي الذي يموت آخرا.
قوله: (وله) أي للوارث كسبه. أي كسب نصيبه وقوله: ثم عتقه. قال شيخنا: ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا: إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث اه.
قوله: (المتأخر موتا) منصوب على التمييز وإنما كان مدبرا لأنه معلق بموت السيد وشيء سبقه وهو موت الشريك المتقدم. وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع، ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه قرره شيخنا. قوله: (دون نصيب المتقدم) لأنه معلق بالموت وغيره ح ل.
قوله: (وعدم صبا إلخ) : لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل كلامه السكران لأنه غير
إن أسلم بانت صحته وإن مات مرتدا بان فساده ولحربي حمل مدبره لداره لأن أحكام الرق باقية ولو دبر كافر مسلما بيع عليه إن لم يزل ملكه عنه أو دبر كافر كافرا فأسلم نزع منه وجعل عند عدل ولسيده كسبه وهو باق على تدبيره لا يباع عليه لتوقع الحرية. (ويجوز له) أي للسيد الجائز التصرف (أن يبيعه) أي المدبر أو يهبه ويقبضه ونحو ذلك من أنواع التصرفات المزيلة للملك. (في حال حياته) كما قبل التدبير (ويبطل تدبيره) بإزالة ملكه عنه للخبر السابق فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين، وخرج بجائز التصرف السفيه فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره ويبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى، كما يرفع ملك اليمين النكاح ولا يبطل التدبير بردة السيد ولا المدبر صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد. وإن كانا مرتدين ولا رجوع عنه باللفظ كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ولا إنكار التدبير كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره ولا وطئ مدبرته ويحل وطؤها لبقاء ملكه ويصح تدبير المكاتب، كما يصح تعليق عتقه بصفة وكتابة مدبر وصح تعليق كل منهما بصفة ويعتق بالأسبق من الوصفين. تنبيه حمل من دبرت حاملا مدبر تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موتها