قوله: (عقد عتاقة) فيكون الولاء للبائع فيكون بيعه له عتقا له كما سيأتي في آخر الفصل.
قوله: (كقوله: إلخ) في كون العتق ضمنيا فيما ذكر نظر لأنه مصرح به والضمني إنما هو البيع إن قال: أعتق عبدك عني بكذا أو الهبة إن لم يقل.
قوله: (أما إذا أعتق غيره) مقابل قوله كقوله: لغيره إلخ. والأوضح أن يقول: أما إذا أعتق عبده عن غيره بغير إذنه. وعبارة م د قوله: أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه أي بأن قال لعبده: أعتقتك عن فلان، ولم يكن فلان أذن له في إعتاقه عنه، فإن الولاء للمباشر للعتق خلافا لما في أصل الروضة من ثبوت الولاء لمن عتق عنه لا للمالك.
قوله: (لا يثبت له) أي للذي أعتق عنه وقوله: وإنما يثبت للمالك معتمد. وقوله: في أصل الروضة ضعيف.
قوله: (واستثني من ذلك) أي من ثبوت الولاء لمن أعتق أو من قوله: والولاء من حقوق العتق. والثاني أظهر، لأن الموجود فيما ذكره عتق لا إعتاق، وفي الاستثناء نظر، لأن المقر لم يقع منه إعتاق وإنما
وإنما عتق مؤاخذة له بقوله: وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني وما لو أعتق الإمام عبدا من عبيد بيت المال فإنه يثبت الولاء عليه للمسلمين لا للمعتق.
تنبيه يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه، وإن لم يتوارثا كما تثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الإعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث: «من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته» قال البخاري: اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» ضعفه الشافعي وغيره
(وحكمه) أي الإرث بالولاء (حكم التعصيب) بالنسب في أربعة أحكام: المتقدم في صلاة الجنازة والإرث وولاية التزويج، وتحمل الدية (عند عدمه) أي التعصيب بالنسب إنما قدم النسب لقوته (وينتقل) الولاء (عن المعتق) بعد موته (إلى الذكور من عصبته) أي المعتق المتعصبين بأنفسهم دون سائر الورثة ومن يعصبهم العاصب لأنه لا يورث كما مر فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا. تنبيه ظاهر كلامه أن الولاء لا يثبت للعاصب مع وجود المعتق وليس مرادا بل يثبت لهم في حياته والمتأخر لهم عنه إنما هو فوائده. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها للخبر السابق أو منتميا إليه بنسب أو ولاء فإن عتق عليها أبوها