[حاشية البجيرمي]
عتقها. وقوله: أحدهما أي أحد المستولدين، وإنما يعتق نصيب الآخر، بالتنجيز أو بالموت. قوله: (ولا قيمة عليه) : أي تنزيلا لإعتاقه، منزلة رجوعه، في الهبة لأن السراية، تتضمن نقل ما سرى إليه.
قوله: (ثم حجر على المشتري) . أي قبل أداء الثمن.
قوله: (فأعتق البائع نصيبه) : أي الذي لم يبعه. قوله: (بشرط اليسار) : هو قيد للسراية في الصورتين وإن لم يلزمه غرم لتوقف السراية على اليسار، وإن تخلف الغرم لعارض، فعلم أنه لو كان معسرا لم يسر لباقيه فيهما فسقط. توقف المرحومي في ذلك. قوله: (لأن عتقه) : راجع لكل من المسألتين، فهو علة للمسألتين، وهو تعليل لعدم لزوم القيمة فيهما أي أنه لما كان لكل من الأصل وبائع الفلس الرجوع، ونزل عتقه منزلة رجوعه فكأنه ما أعتق إلا ملكه فلم تلزمه القيمة.
قوله: (وأحدهما معسر) : فإن أيسرا، قوم عليهما حصة الشريك على قدر الرءوس لا على قدر الملك بخلاف الشفعة، لأن الأخذ بها من فوائد الملك، وسبيل السراية سبيل ضمان المتلفات. اه. مرحومي وعبارة س ل. وقوله: لا بقدر الملك لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير، كما لو مات من جراحاتهما المختلفة وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد الملك وثمرته، فوزع بحسبه اه.
قوله: (والمريض معسر إلا في ثلث ماله إلخ) : غرضه بذلك الإشارة إلى التعميم في قوله السابق: وهو معسر أي فكأنه قال موسر: إما بكل ماله أو بثلثه وذلك في حق المريض.
قوله:
(والمحجور عليه) أي بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا ينفذ استيلاده على المعتمد شرح م ر.
قوله: (فلا يسري استيلاده) أي ويلزمه حصة شريكه من المهر ومن أرش البكارة ومن الولد لأنه فوت رق حصته منه عليه.
قوله: (نعم) : استدراك على قوله: فلا يسري أي محل كون المعسر لا يسري استيلاده ما لم يكن أصلا استولد أمة مشتركة بينه وبين ولده وهو معسر فيسري كما لو استولد الأمة التي كلها ملك لولده.
قوله: (كما لو استولد الجارية) : أي ولو كان معسرا. قوله:
(التي كلها له) : أي لفرعه قوله: (وعليه قيمة إلخ) : راجع لأصل المسألة وهو قوله: يسري إلى نصيب شريكه كالعتق بل أولى. قوله: (حصته من مهر) أي مهر ثيب. وقوله: مع أرش البكارة أي مع حصته من أرش البكارة. قوله: (من مهر مثل) : بخلاف قيمة حصة الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك المولد فلا تجب القيمة شرح المنهج.
قوله: (وهذا) : أي لزوم الحصة من المهر وأرش البكارة.
قوله: (إن تأخر الإنزال) : ولا يعرف إلا منه.
قوله: (وإلا) : بأن تقدم الإنزال أو قارن، فلا يلزمه حصة المهر. ويلزمه حصة شريكه من القيمة. وقوله: وإلا فلا يلزمه حصة
مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف. وشروط سراية العتق أربعة: الأول إعتاق المالك ولو بنائبه باختياره كشرائه جزء أصله، وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد السبب في الإعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والإكراه لا عتق فيه وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله فإنه لم يسر عليه العتق إلى باقيه لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا. الشرط الثاني أن يكون له يوم الإعتاق مال يفي بقيمة الباقي أو بعضه كما مر. الشرط الثالث أن يكون محلها قابلا للنقل فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه ولا إلى الحصة الموقوفة ولا إلى المنذور إعتاقه. الشرط الرابع أن يعتق نصيبه ليعتق أولا ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه فلو أعتق نصيب شريكه لغا إذ لا ملك ولا تبعية فلو أعتق نصيبه بعد ذلك سرى إلى حصة شريكه ولو أعتق نصف المشترك وأطلق حمل على ملكه فقط لأن الإنسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنوار