[حاشية البجيرمي]
حاصله) أي الشهود به.
قوله: (والإرث) أي إن هذا وارث فلان أو لا وارث له غيره، كما عبر به م ر ولا يثبت الدين بالتسامع. كما قاله ابن المقري في الروض. اه. ز ي.
قوله: (لا يثبت الصداق) أي المدعى به ويثبت مهر المثل، تبعا للنكاح. اه. م د.
قوله: (مبنية عليها) أي على الاستفاضة وقوله: ولو صرح بذلك أي بقوله: سمعت الناس إلخ وكتب بعضهم قوله: ولو صرح بذلك، أي بمستند شهادته من تسامع أو رؤية أو تصرف شرح الروض. اه. مرحومي. ومستند شهادة الأعمى السماع.
قوله: (وليس له) أي للأعمى قوله: (بحيث يقع العلم) ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة، ولا عدالة، وقضية تشبيههم هذا بالمتواتر عدم اشتراط إسلامهم، لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم. شرح م ر قال ع ش: ومثله التكاليف ويفرق بين ما هنا وبين عدد التواتر: بأن التواتر يفيد العلم الضروري فلا يشترط إسلامهم بخلافه هنا فإنه ضعيف لإفادته الظن القوي فقط شرح م ر.
قوله: (أو الظن) هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدم التواتر. لأن ذاك يفيد العلم قطعا شوبري. قوله (مترجما) أي مترجما له كلام الخصوم، أو مترجما عنه للخصوم، كلام القاضي وفي الأولى لا بد من اثنين، وفي الثانية يكفي واحد.
قوله: (من مفهوم الشرط) وهو قوله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. قوله: (ويدهما إلخ) والحاصل: أن المسألة لها أربعة أحوال لأنه إما تكون يدهما جميعا في يده. أو لا يكون شيء منهما في يده، أو تكون يد المقر في يده فقط، أو يد المقر له فقط، ففي الأولى تقبل شهادته مطلقا وفي الثانية تقبل إن كانا معروفي الاسم والنسب عنده وهذه من قبيل ما شهد به قبل العمى. وفي الثالثة إن كان المقر له معروف الاسم والنسب. وفي الرابعة إن كان المقر معروف الاسم والنسب عنده، ولا بد في جميع ذلك من رؤية فم اللافظ حال لفظه قبل العمى كما تقدم في الشهادة على الأقوال. اه. م ر.
قوله: (في يده) أي الأعمى وتصح شهادة الأعمى، فيما لو أمسك ذكر من يزني، أو يلوط وهو داخل الفرج أو الدبر وأمسكه أي الشخص المذكور حتى شهد عليه عند القاضي. اه. شيخنا. وعبارة ق ل على الجلال قوله: بإبصار صريحه، أنه لا يصح شهادة الأعمى وإن مس الذكر بيده في الفرج. والمعتمد جوازها إن أمسكهما إلى أن حضروا بين يدي القاضي وإن لم يستمر الذكر في الفرج اه. أي فيشهد مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله.
قوله: (مطلقا) أي سواء عرف اسمه ونسبه أم لا. قوله: (مع تمييزه) أي بكونه مقرا أو مقرا له
وصرح به في أصل الروضة في الثانية (و) الموضع الخامس أو السادس على ما تقدم ما تحمله (على المضبوط) عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به فتقبل على الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود عليه وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة، ولأن الوطء يجوز بالظن. ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على ذلك.
(ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا) فترد شهادته لعبده سواء أكان مأذونا له أم لا. ومكاتبه لأن له فيه علقة نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه قبلت. ولغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو عليه حجر فلس لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به، وترد شهادته أيضا بما هو ولي أو وصي أو وكيل فيه ولو بدون جعل لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف وببراءة من ضمنه بأداء أو إبراء