[حاشية البجيرمي]
واحذف من المقصور في جمع على ... حد المثنى ما به تكملا
وهو بفتح الفاء كالمصطفين وأصله المتوفيين تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فحذفت لالتقاء الساكنين.
قوله: (وإن كان النسب) يتأمل في هذه الغاية، لأنه لا فائدة لها لعلمها. قوله: (من غير إضافة لمالك) عبارة سم بأن لم يضف لسبب وهي أولى بأن يقول: هذا ملك فلان ولم يقل ملكه بشراء أو هبة أو غير ذلك لم يقبل قوله: لأن هذا مما يتوقف على رؤية اه. ويمكن أن يقدر مضافان في كلام الشارح أي لسبب ملك مالك معين قوله: (إذا لم يكن منازع) راجع للثلاثة قبله أعني الموت وما بعده وانظر ما فائدة الشهادة عند عدم التنازع. وعبارة المنهج بدله بلا معارض قال في شرحه: وخرج بزيادتي بلا معارض ما لو عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس فيه فتمتنع الشهادة به لاختلال الظن حينئذ اه: وهذا الشرط جار في كل ما يثبت بالتسامع اه. وجملة ما ذكره الشارح مما يثبت بالاستفاضة هنا وما يأتي بعده أربعة عشر، وبقي منها عزل القاضي، وتضرر الزوجة، والإسلام، والكفر، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة، والغصب، ذكر ذلك الإمام المناوي في شرحه على شرح التحرير. وقال في شرحه على عماد الرضى لشيخ الإسلام وقد نظمت ذلك في خمسة أبيات فقلت:
ففي الست والعشرين تكفي استفاضة ... وتثبت سمعا دون علم بأصله
ففي الكفر والتجريح مع عزل حاكم ... وفي سفه أو ضد ذلك كله
وفي العتق والأوقاف والزكوات مع ... نكاح وإرث والرضاع وعسره
وإيصائه مع نسبة وولادة ... وموت وحمل والمضر بأهله
وأشربة ثم القسامة والولا ... وحرية والملك مع طول فعله
وقوله في المنهج: أو طعن بعض الناس فيه، زاد في شرح الزبد أو منازع له في ملك المشهود له به.
قوله (شيخه) أي النووي وهو بدل من ابن الصلاح أو عطف بيان عليه ولعله بواسطة فإن النووي لم ير ابن الصلاح. اه. م د.
قوله:
لمهر المثل ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية عليها بل يقول: أشهد أنه له أو أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس ولو صرح بذلك لم تقبل شهادته على الأصح؛ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره، تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته. وهو ظاهر وليس له أن يقول أشهد أن فلانة ولدت فلانا وأن فلانا أعتق فلانا لما مر أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار وبالقول: الإبصار والسمع وشرط الاستفاضة التي يستند الشاهد إليها في المشهود به سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن توافقهم على الكذب بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. كما ذكر الشيخان في الشرح والروضة لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة. (و) الموضوع الرابع (الترجمة) إذا اتخذه القاضي مترجما وقلنا: بجوازه وهو الأصح فتقبل شهادته فيها لأن الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. وقوله: (وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد ذلك ومن عدها خمسة لم يعد ذلك ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لإمكان الشهادة عليهما فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته. كما بحثه الزركشي في الأولى